"لم يكن توفير الميزانيات امرا سهلا"
وقال المحامي مضر يونس في مستهل حديثه لقناة هلا: " كل رؤساء المجالس المحلية يواجهون صعوبة في تحقيق العديد من الأمور التي وعدوا بها المواطنين، فقد عانينا من عدم توفر ميزانية لسنوات طويلة، والان بعد توفر الميزانية ووضع خطة اقتصادية من اجل المجتمع العربي، أصبحت الحكومة غير مستقرة، الامر الذي سيصعب دخول الخطة الى حيز التنفيذ وتوفير الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية العربية".
وأشار إلى أنه " حتى قبل حدوث هذه الأمور التي أدت الى عدم استقرار الحكومة، لم يكن توفير الميزانيات امرا سهلا، فقد وضع امامنا العديد من العراقيل، ولم تتغير السياسات من قبل الحكومة، فهناك العديد من المشاكل نواجهها مع بعض الوزارات مثل الداخلية ووزارة التربية والتعليم".

" حتى الان لم نحصل على الميزانيات التي كانت ضمن اتفاق انضمام الموحدة للائتلاف الحكومي "
وتابع مضر يونس قائلا لهلا: " استلمت بيانا من رؤساء المجالس العربية يطالبون فيه، ان تكون هناك عملية دفع مسبقة لهبات الموازنة التي تعطى من قبل وزارة الداخلية والمادية التي تعطى من وزارة المعارف قبل تاريخ 26.4 من اجل دفع المعاشات. لا يوجد هناك مورد مادي داخل السلطات المحلية تمكنها من ان تتعامل مع كل ازمة مالية بغياب هذه المعونات التي تقدم من قبل الحكومة. حتى الان لم نحصل على الميزانيات التي كانت ضمن اتفاق انضمام الموحدة للائتلاف الحكومي، فقط المبلغ الوحيد الذي تم تحويله لنا هو 140 مليون شيكل من وزارة الداخلية، والمفروض كان ان يتم تحويل مبلغ 200 مليون لهذه السنة ويوضع من ضمن الميزانيات للسلطات المحلية، وزارة الداخلة تماطل في الدفع وربما هذا الامر سيستمر، وهذه المشكلة نعاني منها في اغلب الوزارات، ولكن من جهة أخرى هناك وزارات تعمل بجد لإنجاح الخطة الاقتصادية".

"انا كرئيس لجنة قطرية لم التق ابدا بوزيرة الداخلية"
وحول اذا ما كان هناك تجاهل لوزيرة الداخلية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قال المحامي مضر يونس لقناة هلا: "انا كرئيس لجنة قطرية لم التق ابدا بوزيرة الداخلية، ولم يكن هناك اي اجتماع معها بخصوص السلطات المحلية، كما ان هناك قرارات يجب ان تتخذها شاكيد من اجل هذه السلطات ولا تتخذ، مثل قضية تأخير الميزانية، وكل ما يتعلق باللجان الجغرافية التي تؤثر على عملية التخطيط. من الواضع ان سياسة الحكومة لم تتغير والوعود التي أُعطت لم تنفذ. من جهة أخرى، تلقيت منها الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا، وهذه اول مرة تقوم بها وزيرة الداخلية بالتواصل معي، وكان سؤالها الوحيد هو حول موافقة رؤساء السلطات المحلية على السماح للشرطة الدخول الى القرى والمدن العربية من اجل سحب السلاح غير المرخص، وقمت بإعطائها جواب واضح وصريح، فنحن دائما ما طالبنا بهذا الامر، ولكن نرفض ان نكون في قفص الاتهام بعد كل العمليات التي تحدث".

" رئيس بلدية ام الفحم تعرض الى العديد من الانتقادات والضغوطات من قبل وزارة الداخلية"
تحدث المحامي مضر يونس حول استقالة رئيس بلدية ام الفحم ، قائلا: " تعرض رئيس بلدية ام الفحم الى العديد من الانتقادات والضغوطات من قبل وزارة الداخلية، في أعقاب نشر تعزية باسم محاميد وطواقم البلدية بمنفذي عملية الخضيرة، أيمن وإبراهيم إغبارية، على الصفحة الرسمية على شبكة الانترنت. من المعروف ان الدكتور سمير هو قيادي وكل عملية الضغوطات التي تمت ممارستها عليه مرفوضة تماما، كما اننا رفضنا تقديمه لاستقالته بشكل تام وعقدنا معه جلسة من اجل ان يتراجع عن هذا القرار. على الوزرات والحكومة ان تقوم بواجبها تجاه السلطات المحلية العربية ولا يجب ان تطالبهم بان يصبحوا كماكينات شجب واستنكار، نحن ضد قتل الأبرياء. ويجب ان نفكر تفكيرا جدا بمنع التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب من قبل الحكومة، وان نطالب بان تعامل مواطنيها العرب كمواطنين".