استحقاقات ومخصصات لعائلات منفذي عمليات، من سكان ومواطني إسرائيل، والذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية. ويجري الحديث حول سحب استحقاقات الحصول على مخصصات التقاعد، ومخصصات اخرى ، بالاضافة الى امتيازات تدفعها هيئات الدولة لها ، بحسب بيان عممه المتحدث باسم رئيس الحكومة للإعلام العربي . 
وسيتم تشكيل فريق خاص للبت في هذه المسألة ، وسيضم الفريق ، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والمديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء البديل، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، والمدير العام لوزارة العدل، والمدير العام لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، وممثل المستشار القضائي للحكومة وممثل هيئة الأمن القومي.

رئيس الحكومة :" عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة "
وفي غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم الفريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة.
وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت حول الاقتراح : "نحن عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة لكي لا تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمرًا مربحًا. وكجزء من نضالنا، نحاسب الإرهابيين ونحاسب الدوائر المحيطة بهم ".
واضاف بينيت : " ستواصل حكومة إسرائيل مكافحة الإرهاب بكافة الأدوات المتاحة لديها، ولا توجد قيود في هذا الموضوع. وستحاسب دولة إسرائيل كل من يرتبط بصلة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالعمليات الإرهابية" .


وزير الخارجية :" الدولة لن تواصل دفع المخصصات لعائلات منفذي العمليات "
من جانبه ، قال وزير الخارجية، يائير لابيد ، ان " الدولة لن تواصل دفع المخصصات لعائلات منفذي العمليات التي كان بمقدورها أن تمنع العمليات الإرهابية والخسائر البشرية المترتبة عنها".
وقال وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، مئير كوهين: "إن هذا الواقع حيث يعتدي مواطنون وسكان إسرائيل على غيرهم من سكان هذه الدولة يستلزم دراسة الوسائل المتاحة لدى الدولة بمختلف أذرعها، سواء من ناحية الردع أو من ناحية العقوبات. فلا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه وهذا الواقع  الذي لا يمكن تصوره حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل، بل وسنحارب الإرهاب بعزم وبكافة الأدوات المتاحة لدينا".


Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ