صورة من وزارة الاقتصاد والصناعة

تناولت المناقشات مع وزيرة التخطيط والتطوير الاقتصادي ووزيرة التجارة والصناعة العديد من الموضوعات، من بينها التقدّم في موضوع توسيع معبر نيتسانا لتحسين آليّات نقل البضائع بين البلدين وزيادة حجمها بشكل كبير. كما ناقشت الوزيرات سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك زيادة القدرات التصديرية من خلال اتفاقية QIZ، وتوسيع نطاق القطاعات التي تضمنها حاليًا لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية، وكذلك استيراد الكيماويات ومواد البناء وغيرها. كما تمّ التطرّق إلى تشجيع الاستثمار المتبادل وإجراء تسهيلات بيروقراطية في طريقة تصدير البضائع، لا سيما على ضوء أزمة التجارة العالمية.

"هذه الإجراءات تضع هدفًا بمضاعفة التجارة الثنائية"
بدورها، أشارت الوزيرة بربيباي إلى "أن هذه الإجراءات تضع هدفًا بمضاعفة التجارة الثنائية إلى حوالي 700 مليون دولار في غضون 3 سنوات، وان إمكانات التجارة مع مصر بعيدة عن أن تكون مستنفذة بالكامل، وتوسيعها في مجالات متنوعة مثل الزراعة والسياحة وغير ذلك يعد هدفًا حيويًا لكلا البلدين. من واجبنا أن نعمل على تسهيل الأعمال بشكل كبير من أجل تمكين ذلك".
يشير المسؤولون في مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة إلى "أنّ اتفاقيّة QIZ، التي تمّ التوقيع عليها بين إسرائيل ومصر عام 2004، تمنح اعفاءً من الرسوم الجمركيّة عند الدخول للأسواق الأمريكيّة للمنتجات المصريّة التي تصنّع في مناطق صناعيّة محدّدة بالتعاون مع شركات اسرائيليّة. وحاليًا هناك 14 منطقة QIZ في مصر تقع في الإسكندرية وبورسعيد وصعيد مصر. وتصدر هذه المصانع للسوق الأمريكية بإعفاء جمركي كامل نحو مليار دولار في السنة، منها نحو 90 مليون دولار مدخلات إسرائيلية. ومعظم الصادرات والإنتاج بموجب هذه الاتفاقية هي في قطاع النسيج".
كان قد بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر في عام 2021 حوالي 330 مليون دولار، بزيادة قدرها 63٪ مقارنة بالعام السابق.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ