صور من  الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي

عقدت المحاكم الشرعيّة سلسلة من الأيام الدراسيّة لجميع المأذونين الشرعيين في البلاد وذلك من أجل دراسة نظام المأذونين الشرعيين في البلاد. وتصدر هذه المبادرة من قبل رئيس محكمة الاستئناف الشرعيّة سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة ومدير المحاكم الشرعيّة سماحة القاضي الدكتور إياد زحالقة بعد التشاور وموافقة قضاة الشرع الحنيف في البلاد والمستشارة القضائية وقسم التشريع والاستشارة في وزارة القضاء.
وكان قسم التشريع والاستشارة في وزارة العدل قد حدّد إجراءات تعيين المأذونين الشرعيين ضمن ضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان في كل بلد وبعد إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية للمرشّحين الذين يجب أن تتوفر بهم شروط الحدّ الأدنى من حيث كونهم أئمة مساجد أو خريجي دراسات عُليا في الدين الإسلامي والشريعة الإسلاميّة.
كما وضّح نظام المأذونين الشرعيّين الضوابط والاَليات التي يجب اتباعها في تسجيل عقود الزواج، الصفات والآداب التي يجب أن يتحلّى بها المأذون الشرعيّ. وقد شارك في الأيام الدراسيّة رئيس محكمة الاستئناف الشرعيّة، ومدير المحاكم الشرعيّة، وقضاة المحاكم الشرعيّة في البلاد ورؤساء أقلام المحاكم الشرعيّة إلى جانب جمهور المأذونين الشرعيّين المنتدبين في كافة المحاكم الشرعيّة.
وقد تداول المشتركون في الأيام الدراسيّة جميع القضايا والمستجدّات والضوابط اللازمة من أجل ضمان سلامة إجراءات تسجيل عقود الزواج واطلاع الأزواج على أحكام الدين الإسلامي والواجبات والحقوق المترتّبة على الزوجين في عقد الزواج عملًا بأحكام الشرع الحنيف والقوانين الملزمة ذات الصلة وما تضمنه نظام المأذونين الشرعيين وتوجيهات القضاة. وفي الختام عرض مدير المحاكم الشرعية سماحة القاضي الدكتور إياد زحالقة المشروع الذي تقوم على إعداده إدارة المحاكم في تسجيل عقود زواج الكترونية بحيث يتم تزويد كل مأذون شرعي بجهاز حاسوب مبرمج لإجراء عقد زواج الكتروني يوقّع عليه الأزواج والشهود الكترونيًا ومن ثم التسجيل الكترونيًا لدى المحكمة الشرعيّة ووزارة الداخليّة بحيث يكون التسجيل فوريًا، أمينًا، سهلًا ويسيرًا " . الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ