المحامية ريماز خطيب - صورة من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة

البيئة، جمعية الحياة والبيئة وجمعية محامون من أجل إدارة سليمة، هدفه تعيين لجان حماية البيئة في جميع السلطات المحليّة العربية، تفعيلها بالوتيرة المناسبة ومشاركة الجمهور عن طريق انتخاب ممثلي جهور، وتعزيز مكانة هذه اللجان ودورها في إدارة قضايا البيئة في السلطات المحلية.

تعتبر السلطة المحلية المسؤول الأول عن حماية البيئة في منطقة نفوذها، وضمن الأدوات التي يضعها القانون لتحقيق هذا المسؤولية يلزم القانون (منذ العام 2005) كل السلطات المحلية بتعيين لجنة لحماية البيئة والتي تشمل أعضاء مجلس، موظف مسؤول عن حماية البيئة وممثلي جمهور من سكّان البلدة. من خلال المسح الذي قمنا به، اتضح أن عشرات السلطات المحلية لم تقم بتعيين هذه اللّجنة بتاتًا، أو قامت بتعيينها، ولكن اللّجنة لم تعقد أي جلسة منذ تشكيلها.
الصورة العامّة التي توضّحت من المسح الأولي أنه رغم القضايا الحارقة التي تعاني منها بلداتنا العربية في مجال البيئة، إلّا أن لجنة حماية البيئة في سلطاتنا المحلية لا تقوم بدورها المنشود في المبادرة والتخطيط ومتابعة عمل السلطة المحلية في قضايا البيئة.

في أعقاب توجه الجمعيات، حتى الآن ومن أصل 77 سلطة قاموا بالرّد على توجّه الجمعيّات، قامت حوالي 30 سلطة بتعيين لجنة لحماية البيئة أو عقد الاجتماع الأوّل للّجنة، بعض اللّجان التي عقدت جلسة أو جلستين منذ إقامتها قامت بتجديد نشاطها وعقدت جلسة، وبعض السلطات قامت بإصلاح تركيبة اللّجنة ومن ضمنها 26 سلطة محليّة انتخبت ممثلي جمهور ليكونوا أعضاء في اللّجنة. يذكر أن هنالك متابعة لباقي السلطات المحلية التي لم تقم بعد بواجباتها القانونية.  

تعاني بلداتنا العربية من مكاره بيئية عديدة ومن تحديات صعبة في معالجتها وفي بناء خطط عمل محلية لإدارة قضايا البيئة عامة وفي مواجهة تحديات التغييرات المناخية واسقاطاتها على المستوى المحلي، وعليه هناك أهميّة كبيرة لوجود لجنة فعالة لحماية البيئة، تعمل وفق القانون من حيث الوظائف، التركيبة، عقد الجلسات وتعيين ممثلي جمهور. 

حتى الآن نجحت الجمعيات ضمن هذا المشروع بتفعيل لجان حماية البيئة في عشرات السلطات المحليّة وتجنيد ممثلي جمهور لأغلبية اللجان. في المراحل المقبلة للمشروع، سيتم تمرير استكمالات لأعضاء لجان حماية البيئة وموظفي أقسام البيئة وتقديم الاستشارة في هذا المجال " .  الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ