التشريعي في غزة يقرّ تقرير لجنة الموازنة بشأن رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية
أقر المجلس التشريعي في غزة تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بشأن إقرار رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية المفروضة من قبل المكتب الإعلامي الحكومي،
صورة من المجلس التشريعي
وذلك استنادًا لنص المادة 3 الفقرة 10 من قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 4 لسنة 2021، ونص المادة 88 من القانون الأساسي المعدل.
وأوضح رئيس لجنة الموازنة النائب يحيى العبادسة إن إقرار هذه الرسوم يضفي عليها الشكل القانوني وينسجم مع متطلبات القانون الأساسي الفلسطيني.
وبين العبادسة أن إقرار هذه الرسوم سينعكس إيجابيًا إداريًا وتنظيميًا وذلك من خلال ضبط إجراءات الترخيص للمؤسسات الإعلامية، موضحًا أنه لا يوجد أي أثر مالي بالزيادة أو النقصان للرسوم المعمول بها سابقًا.
في إطار منفصل؛ أقر التشريعي مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م وتعديلاته بالقراءة الأولى، مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى، بالمناقشـــة العامـــة.
مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري
وقال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، إن مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري يرمي إلى وضع إطار واضح يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص لا تحتمل تفسيرات متعددة فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بالقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية.
وأوضح أن إقرار مشروع القانون جاء بعد أن اطلعت اللجنتان القانونية، والداخلية والأمن والحكم المحلي على مواد المشروع المقترح، والتثبت من انسجامه مع القانون الأساسي المعدل، وبعد استشارة المختصين وذوي الشأن.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تأمين حياة كريمة للقضاة العسكريين، وأعضاء النيابة العسكرية، وتأمين هذه الشريحة خاصة بعد التقاعد أو الوفاة، أسوة بالقضاءين النظامي والعسكري.
مشروع قانون صندوق دعم الجرحى
وبين النائب الغول أن مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى والمقدم من قبل لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية، والقانونية، يكتسب أهمية خاصة باعتباره يتناول التنظيم القانوني لفئة مهمة من أبناء شعبنا تعرضت للأذى والضرر بسبب مقاومة الاحتلال الصهيوني والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وأكد أنه يوجد حاجة ماسة لمشروع قانون الجرحى لأنه سيساهم في ملأ فراغ قانوني، ويهدف إلى توفير المساعدات المادية والطبية والنفسية والثقافية لأسر الجرحى وتقديم العون والمساعدة للجرحى للحصول على عمل أو وظيفة مناسبة تكفل لهم حياةً كريمة.
وأشار إلى أن المشروع المقترح سيساهم في الإسناد المعنوي والمادي لشريحة الجرحى التي يقدر عددها 300 ألف جريح فلسطيني وتوفير الحد الأدنى لاحتياجاتهم للعيش بكرامة ضمن إطار قانوني ومخصصات مالية محددة.
من هنا وهناك
-
رام الله: وزارة النقل وسلطة جودة البيئة تبحثان تعزيز التحول نحو النقل النظيف
-
المنتخب الفلسطيني الشاطئي لكرة القدم يتعثر أمام إيران وينتقل للمنافسة على الميدالية البرونزية
-
رام الله تستضيف بطولة فلسطين الدولية المفتوحة للدارتس
-
مصادر فلسطينية: شهيد خلال اقتحام بلدة سلواد قرب رام الله - الجيش الاسرائيلي: اصابة جنديين
-
الرئيس الفلسطيني يجتمع مع ملك الأردن ويبحثان تطورات القضية الفلسطينية
-
المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في رام الله تُخرّج رؤساء الأقسام والشُعب
-
إطلاق فعاليات إحياء الذكرى الـ78 للنكبة في الضفة الغربية وغزة
-
مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يهاجمون قرية جالود جنوب نابلس ويحرقون منازل وممتلكات
-
مصادر فلسطينية: ‘مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل دير دبوان قرب رام الله‘
-
الرئيس الفلسطيني: الانتخابات المحلية انتصار جديد للإرادة الوطنية الفلسطينية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا