يستخدمها المقاولون منذ عقود.
وتنص الوزارة على استخدام السقالات الأوروبية والسقالات الجديدة التي تصنع في البلاد، وذلك لأن الكثير من حوادث العمل تحصل بسبب السقالات، بحسب ما تقوله الوزارة.
وطالبت الوزارة بتغيير كل السقالات المعتادة بتلك الجديدة، الأمر الذي يرى فيه مقاولو السقالات ضربة موجعة لعملهم، لا سيما وان المعايير الجديدة لا تختلف كثيرا عن المعايير الموجودة فعلا في السقالات التي يستخدمونها، على حد قولهم.

"السقالات ليست سببا في حوادث العمل"
وقال مقاول السقالات من مدينة الناصرة الياس أبو حنين: "نحن كمقاولي سقالات نقوم بتركيب السقالات في ورشة البناء، ثم يأتي مدير العمل لفحصها ثم يقوم بالتوقيع على انه تم تركيبها وفقا للمعايير، وهنا ينتهي دورنا، لكن ما يحدث بعدها من اهمال يؤدي إلى إصابات عمل، هو ليس مسؤوليتنا إنما مسؤولية أصحاب العمل والمسؤولين عن الورشات".

" وزارة الاقتصاد وضعت اللوم على السقالات وعلى مقاولي السقالات"
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة هلا الفضائية: "ان قرار وزارة الاقتصاد وضع اللوم على السقالات وعلى مقاولي السقالات ، لكن الواقع عكس ذلك تماما، حتى لو تم استبدال السقالات بسقالات أوروبية، فإن ذلك لن يفيد إذا قام العمال بفك المرابط وحل أجزاء منه، لأن سبب الإصابات ليست نوعية السقالات بل العمال انفسهم".

"مصالح اقتصادية للتجار الذين يملكون السقالات الأوروبية"
وأشار الياس أبو حنين، إلى أنه "لا يوجد فرق جذري في نوعية السقالات القديمة التي يستخدمونها في ورشات البناء، وبين نوعية السقالات الاوروبية التي تطالبهم وزارة الاقتصاد باستخدامها، بل هي فروق بسيطة جدا".
وأردف قائلا: " ان هناك مصالح اقتصادية للتجار الذين يملكون السقالات الأوروبية، اذ انهم استغلوا حوادث العمل واصابات العمال في ورشات البناء للتسويق لبضاعتهم على انها أكثر امانا، وقاموا بإقناع الوزارة بان أسباب الحوادث هي السقالات التي نستخدمها نحن منذ اكثر من 40 سنة ".
وأكد الياس أبو حنين، خلال حديثه لقناة هلا: "ان السقالات باختلاف أنواعها ليست سببا مباشرا في حوادث العمل، المسؤولية تقع على العامل نفسه، عندما لا يكون منتبها، وعندما لا يتم ارشاده بالشكل الصحيح سيكون عرضة لكافة أنواع الحوادث".

"دمار وضربة موجعة لمصدر رزقنا"
وطالب الياس أبو حنين الجهات المعنية "بإلغاء قرار استبدال السقالات الحالية بتلك التي حددتها الوزارة، لأن هذا القرار سيكون دمارا على المقاولين الذين يملكون السقالات القديمة، وإخراج هذه السقالات من السوق سيشكل ضربة اقتصادية لهم، فهي مصدر دخلهم، وقرار إخراجها من المعايير سيؤثر سلبا على دخل المقاولين وعلى عائلاتهم".
وأوضح انه "اعتبارا من بداية هذا الشهر جاري دخل قرار الوزارة الذي ينص على ان تكون السقالات جميعها بحسب المعايير الأوروبية حيز التنفيذ، وعلى ضوء هذا القرار، توجهنا للمسؤولين في الحكومة لكي يعيدوا النظر بالقرار، ونتوقع في الأيام القادمة ان يتم تمديد فترة العمل بالسقالات القديمة لشهرين او 3 اشهر إضافية. لكننا لن نوافق على هذا الامر اذ ان مطالبنا هي إلغاء القرار، وتعديله لأنه قرار تمس بكثير من الناس الذين يعتاشون على عمل السقالات".
واختتم إلياس أبو حنين، حديثه لقناة هلا : "ان تغيير السقالات الموجودة بسقالات أوروبية يكلف مبالغ باهظة جدا، كما انه لا يوجد سبب مقنع لتغيير هذه السقالات، وتغيير السقالات ليس حلا لمنع حوادث العمل ووقفها".