" لم يبدأ الحراك حول هذا القانون فقط ، هذا العام ، كما تدعي الموحدة "
وتابع خطيب قائلاً: " لقد قمنا منذ سن هذا القانون بالعديد من الخطوات الاحتجاجية، فلم يدر محور عمل الحراك حول هذا القانون فقط هذا العام ، كما تدعي الموحدة، بل نشأ منذ عام 2004، وانا كنت من اوائل الأشخاص الذين وقفوا ضد هذا القانون. لقد قمنا بالعديد من المظاهرات والوقفات والاحتجاجات في مناطق مختلفة من انحاء البلد، كما توجهنا الى العديد من المؤسسات الحقوقية من خلال تقديم التماسات الى محكمة العدل العليا لإلغاء القانون وتحصيل حقوقنا. وقد قمنا في تموز العام الماضي، باحتجاجات ومظاهرات ونجحنا في اسقاط القانون. ومؤخرا كانت هنالك العديد من المظاهرات الاحتجاجية التي قمنا بها امام الكنيست، لمنع تمرير القانون، ولكن للأسف تم تمريره. على الرغم من ذلك، نحن لن نيأس وسنستمر في خطواتنا الاحتجاجية، وفي نضالنا لنسقط هذا القانون جملة وتفصيلاً".

" كفى كذبا وتزويرا للحقائق "
وتعقيباً على اقوال النائب وليد طه بأن القانون كان يمر دون الحديث عنه وإحداث ضجة اعلامية ، ولكن لان الموحدة موجودة في الائتلاف فلذلك يتم الحديث عنه - قال خطيب: "أقول للنائب وليد كفى خداعا للناس، نحن بدأنا بمحاربة القانون منذ عام 2004، فليذهب الى الأرشيف في مركز مساواة ويطلّع على كل ما قمنا به حتى هذه اللحظة، وليتوجه أيضا الى أرشيف لجنة المتابعة ويمعن النظر جيدا في كل الخطوات التي بادرنا بها لإسقاط القانون على مدار كل هذه السنوات. ومن الجدير ذكره ، انه حينما تم سن هذا القانون للمرة الأولى، كان القانون جارفا يمنع الفلسطيني من الضفة او غزة ان يتواجد مع الزوجة او الزوج  في الداخل الفلسطيني، ولكن بسبب الضغوطات التي مارسناها والحملة الدولية التي قمنا بها، نجحنا بالضغط على الحكومة وتم تعديل القانون. لذلك نقول كفى كذبا وتزويرا للحقائق، حزبا الموحدة وميرتس هم من وضعوا أنفسهم في حكومة التغيير واظن ان النائب وليد طه ومنصور عباس ومن يتواجدون في حزب ميرتس لا يهمهم قضايا لم الشمل وقضايا المجتمع الفلسطيني في الداخل بل تهمهم مناطقهم وحسب".