الصورة للتوضيح فقط - تصوير imaginima iStock

ممن حُصرت أراضيهم في منطقة التماس الواقعة خلف جدار الفصل، من الدخول إليها بادّعاء أن أراضيهم تعدّ " قسائم صغيرة".
وتابع البيان: "الحكم المذكور، صدر في أعقاب التماسٍ تقدّمت به مؤسسة "هموكيد" سنة 2018، حيث طالب الالتماس بإلغاء الإجراء الذي تنطوي عليه الإجراءات الإدارية الخاصة بـ "مناطق التماس" سنة 2017، والتي تمنع، في إطارها،  المزارعين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، بحجّة أنها "قسائم أرض صغيرة"، تقل مساحتها عن 330 مترا مربعا، ولذا فهي، ظاهريا، ليست بحاجة إلى فلاحة. وقد ادّعى مركز "هموكيد" في الالتماس بأن حق صاحب الأرض في الوصول إلى أرضه غير مرتبط بمساحتها. كما أشار هموكيد إلى أن هذا القيد قد تسبب في رفض آلاف طلبات استصدار التصاريح، بما فيها طلبات قدمها أصحاب قسائم أرض كبيرة، كانوا يملكونها في إطار ملكية مشتركة مع آخرين من أبناء أسرهم".

"البند المتعلق بفحص قسيمة الأرض يؤدي إلى انتهاك بحق التملّك لأصحاب الأراضي"
وورد في البيان ان المحكمة العليا قضت في حكمها بأن "البند المتعلق بفحص قسيمة الأرض يؤدي إلى انتهاك بحق التملّك لأصحاب الأراضي الواقعة في منطقة التماس، و بذلك لا يمكن أن يستمر بصيغته الحالية". وقد اعترفت المحكمة للمرة الأولى في قرارها "بوجود أهمية توفير طريقة للوصول إلى الأراضي الواقعة في "منطقة التماس" ليس فقط بناء على الدافع الاقتصادي، بل وأيضا لدوافع ثقافية وعاطفية تتمثل في الحفاظ على إرث الزراعة الجماعية، ومنحت المحكمة الجيش مهلة مدتها 90 يوما لتعديل الإجراءات الإدارية التي تنظم مسألة إصدار تصاريح الدخول إلى منطقة التماس".

"منع أصحاب "قسائم الأراضي الصغيرة" هو القشّة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير"
من جهتها، صرّحت جسيكا مونتيل، المديرة العامّة ل "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد، على القرار قائلة: "منذ بناء جدار الفصل، يقوم الجيش الإسرائيلي في كل عام بفرض المزيد من القيود على المزارعين، الذين كل مطلبهم هو الوصول إلى أراضيهم. لقد كان القيد المتمثل في منع أصحاب "قسائم الأراضي الصغيرة"، هو القشّة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير، ومن الجيد أن المحكمة العليا قد أقرت بإلغاء هذا الاجراء. سيواصل "هموكيد" عمله  ضد جدار الفصل، ومن أجل حرية التنقل، وسيقدم المساعدة لأي فلسطيني يسعى للحصول على تصريح للدخول إلى منطقة التماس". الى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ