صور من جامعة القدس المفتوحة

بغزة، وعبر تقنية "زوم" مع مكاتب رئاسة الجامعة برام الله، بتمويل من حكومة كندا - ضمن مشروع (مشاركتي حقي).
عقد المؤتمر بحضور وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، ورئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة، وأعضاء المجلس، ورئيس الجامعة أ. د. سمير النجدي، ونوابه، ومديري الفروع، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وعدد من رؤساء الجامعات بقطاع غزة، وقادة العمل الوطني والإسلامي، ومجموعة كبيرة من رؤساء وممثلي المؤسسات الداعمة، ومؤسسات المجتمع المدني، والباحثين.
افتتح المؤتمر الذي تولت عرافته د. وسام الشوا، بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وفي كلمتها، توجهت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، بالشكر لـ"القدس المفتوحة"، على تنظيم المؤتمر، وقالت إن "الجامعة دائماً لعبت دوراً محورياً في إنتاج المعرفة العلمية والأكاديمية والمجتمعية، ووفرت مساقات تعليمية مرنة سنحت للملتحقين/ات بها تكملة تحصيلهم العلمي، ودمجت التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد حتى قبل الجائحة، وأدرجت في خططها مساقات تنسجم مع احتياجات المجتمع ومساهماتها بالتحول الاجتماعي الديمقراطي والحقوقي في إطار قضايا تعزز قيم العدالة الاجتماعية والمساواة".
وتابعت: "إن المرأة نصف المجتمع ومحور توازن، وهي في قطاع غزة قدمت مثال صمود وتحدّ في وجه الهجمات التعسفية من قبل الاحتلال، وتحملت الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان والانتهاكات الإسرائيلية"، وأردفت: "تشير الإحصاءات الرسمية أن (11%) من الأسر ترأسها المرأة، التي وفرت المسكن والمأكل والملبس لأطفالها رغم الظروف الصعبة والحصار الخانق".
ورأت أن "ارتفاع معدل البطالة وصل إلى (74%) بين الخريجين من كلا الجنسين في قطاع غزة، مما ينجم عنه التوجه نحو سياسات الملاءمة بين مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل"، وأكدت أن قضايا المرأة عبر قطاعية، وتتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة، كالتعليم، والصحة، والعمل، والحد من الفقر المتعدد الأبعاد، ولعل تمكين المرأة التي تشكل نصف المجتمع يعدّ مدخلاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت د. حمد، إلى توحيد الخطاب النسوي ومنع التشرذم، وتوحيد الجهود نحو قضايا تعزز من مكانة ودور النساء في الحياة السياسية، وتهيئة البيئة المحيطة بالحياة العامة من حيث اختيار نساء قائدات مؤمنات بقضايا العدالة والمساواة، ومبادرات من أجل صناعة التغيير والحد من التمييز.
من جانبه، قال م. عدنان سمارة رئيس مجلس الأمناء، إن "المؤتمر والمؤتمرات المشابهة هي أولوية من أولويات الجامعة كخدمة مجتمعية تجاه مجتمعنا؛ فهي جامعة الوطن التي تحتضن المؤتمرات إلى جانب دورها الأساسي وهو التعليم القائم على التعليم المدمج وهو نظام المستقبل في التعليم".
وأضاف: "بجهود الجميع، تتطور الجامعة لتصبح في مصاف الجامعات المشهورة في العالم، وأدركت المرأة الفلسطينية دورها الفاعل، فشكلت الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، لتأخذ دورها في التغيير، كما شاركت جنباً إلى جنب مع الرجل في الثورة الفلسطينية وتطورت مواقفها النضالية الكبيرة".
وتابع قائلاً: "بلغ عدد الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال على مدار الاحتلال (17) ألف أسيرة، وتضرب أمهات الشهداء وعائلات الأسرى أروع صور النضال وتحدي الاحتلال"، وأضاف: "شغلت المرأة الفلسطينية مناصب متقدمة في دولة فلسطين، وكانت نسبة الإناث في المجلس التشريعي حوالي (30%)، وتتجاوز (20%) في الهيئات المحلية، وتشغل مواقع قيادية في مختلف الوزارات، وتبلغ نسبة الإناث الشاغلات للوظائف المهمة (44%) في وزارات دولة فلسطين".
وقال إن نسبة الطالبات في جامعة القدس المفتوحة تصل إلى (80%)، ويشغلن الأماكن العليا في التحصيل الأكاديمي، ويشغلن كذلك مواقع قيادية في المجلس الأعلى للإبداع والتميز.
إلى ذلك، قال رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي، إن المؤتمر يتحدث عن المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو جزء من دور الجامعة الريادي في إبراز القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني بخاصة والعربي بعامة، لتعزيز دور المرأة العربية في خدمة مجتمعاتها، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا من المواضيع المهمة.
وأضاف أ. د. النجدي: "لعبت جامعة القدس المفتوحة دوراً مهماً في تمكين المرأة، ووفرت سياسات تعليمية مرنة لحصول المرأة على التعليم لتصبح قادرة على القيام بدورها، واستطاعت المرأة الفلسطينية بما تمثل من حالة نضالية فريدة، أن تشكل أنموذجاً للمرأة العربية التي طالما أسهمت في مشاركتها مع الرجل في الأحداث، ومن خلال مشاركتها السياسية الواسعة التي كفلها لها القانون والمجتمع".
وأضاف أن "التعليم يمثل قاعدة التنمية المستدامة لمختلف الأفراد، وعلى رأسهم المرأة؛ فالتنمية استثمار للقدرات والطاقات لتحقيق الرفاهية للجميع. وخطت الدول الأجنبية خطوات كبيرة لتمكين المرأة سياسياً، إدراكاً للأهمية البالغة لزيادة فعالية المرأة في تحقيق التنمية المستدامة" وأضاف: "نؤكد ضرورة تبني القيادة السياسية برامج وسياسات تعزز دور المرأة وتستثمر التجارب الناجحة في تحقيق التنمية المستدامة".
وشكر النجدي القائمين على المؤتمر، والحكومة الكندية على الإسهام في تمويلها للمؤتمر، متمنياً للمؤتمر التوفيق والنجاح والوصول لتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وفي كلمة له، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور رأفت جودة، إن فكرة عقد المؤتمر تأتي استكمالاً لجهود جامعة القدس المفتوحة والهيئة الفلسطينية للتنمية في دعم المرأة العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة، وإيماناً من الجامعة وشركائها بقدرة المرأة العربية على المشاركة السياسية الفاعلة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ما اكتسبته من خبرات وقدرات ومعارف خلال رحلتها النضالية الطويلة.
وأوضح د. جودة، أنه "تقدم للمؤتمر العديد من الأبحاث والأوراق العلمية، حيث تم قبول أربعة وعشرين بحثاً منها، تناولت جميع محاور المؤتمر، موزعة على أربع جلسات".   
ومن جهته، قال ممثل الهيئة الفلسطينية للتنمية م. أحمد أبو حجاج: "إن فكرةَ هذا المؤتمرِ نبعتْ من إيمانِ الهيئةِ الفلسطينيةِ للتنميةِ بضرورةِ تشجيعِ البحثِ العلميِّ وتعزيزِ الشراكاتِ مع المؤسساتِ التعليميةِ، إذ إن البحثَ العلميَّ هو المُدخلُ الحقيقيُّ لتنميةِ المجتمعِ، إذ لا يستقيمُ أنْ تتحدثَ عن التنميةِ بعيداً عن التأسيسِ لدَوْرِ البحثِ العلميِّ كقاعدةٍ مهمةٍ تنطلقُ منها كلُّ مشاريعِ التنميةِ بكافةِ قطاعاتِها المختلفةِ". شاكراً جامعةِ القدسِ المفتوحةِ التي فتحت للمؤتمرِ ذراعيها بالرعايةِ، موطِّنة نفسها على النهوضِ بدَوْرِها الكبيرِ في إخراجِ هذا المؤتمرِ بهذه الصورةِ العلميةِ المُتألقةِ، كما وتقدم بالشكر للباحثات والباحثين ولأعضاء اللجنتين التحضرية والعلمية على ما بذلوه من جهد عظيم في التجهيز والتحضير لهذا المؤتمر. 
وشارك في المؤتمر العديد من الباحثين من داخل فلسطين وخارجها، مقسمين على أربع جلسات علمية، حيث شارك في الجلسة العلمية الأولى "أ" التي تولت رئاستها أ. د. عايدة صالح، د. عاطف العسولي بورقة بحثية بعنوان "الممارسة المناهضة للظلم الواقع على المرأة الفلسطينية المُعنَّفة من منظور الخدمة الاجتماعية الدولية"، كما قدم كل من د. فرج إبراهيم حسن أبو شمالة ود. إبراهيم فرج إبراهيم أبو شمالة بحثاً بعنوان "دور المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة كما يراها طلبة الجامعات بمحافظات غزة"، وقدمت د. شيرين الضاني الورقة البحثية حول "الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية وأثرها على دورها في المشاركة السياسية والتنمية المستدامة"، وقدم الباحثان د. نعيم يوسف أبو غلوة ود. ماهر محمود جودة ورقة بعنوان "تصور مقترح لتفعيل دور المرأة في مجالس الجامعات الفلسطينية في ضوء مخرجات التنمية المستدامة (دراسة استشرافية)"، وكانت الورقة الخامسة بعنوان "التحديات المجتمعية لمشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية: دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي" قدمها أ. د. حمدان رمضان محمد من العراق، كما شاركت من السودان الشقيق د. إلهام البشير، ببحث "مشاركة المرأة في الحياة السياسية بين مطرقة النظم المجتمعية وسندان التحديات الواقعية".        
 
وشارك في الجلسة العلمية الأولى "ب" التي تولت رئاستها: أ. د. آمال جودة، كل من: د. رمزي النجار بورقة بحثية بعنوان "أثر النظام الانتخابي الفلسطيني على تفعيل المشاركة السياسية للمرأة"، ود. أحمد الرنتيسي بورقة حول "العوامل المؤثرة في تفعيل مستوى المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية"، ود. سميرة خليفة عن "التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية وعلاقتها ببعض المتغيرات"، ثم كل من د. تغريد عبد الهادي ود. نجاح السميري متناولتين "الحاجات النفسية وعلاقتها بالمشاركة السياسية (الاتجاه والممارسة) من وجهة نظر المرأة الفلسطينية العاملة في مؤسسات التعليم العالي"، تلاهما د. محمد مطر بورقة حملت عنوان "تنمية قيم رأس المال الاجتماعي كآلية لتحقيق المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية"، كما تناول أ. د. حسني عوض وأ. مي عطية في بحثهما "صراع الأدوار وعلاقته بالتوافق الزواجي لدى النساء العاملات المتزوجات المشاركات في الأحزاب السياسية في فلسطين".
 
وخلال الجلسة العلمية الثانية (أ) التي تولى رئاستها د. عميد بدر، شارك خلالها أ. نادية حنون ببحث حول "دور مواقع التواصل الاجتماعي في تمكين المرأة الفلسطينية المساهمة في حماية الهوية والتراث الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً"، وعرضت كل من د. زردة شبيطة وأ. كوثر عبد الرازق ورقة "تصور مهني مقترح من منظور نظرية الدور في الخدمة الاجتماعية لتحفيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في مراكز اتخاذ القرار"، ثم استعرض د. عمر البزور "درجة تناول التشريعات والقوانين الفلسطينية لحقوق المرأة السياسية"، وتحدث د. عبد الكريم مزعل عتيق عن "التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية في فلسطين دراسة حالة: بلدية برقين"، كما بين د. مراد الجندي وأ. سناء أبو فارة ود. خالد كتلو "دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية: دراسة مطبقة على عينة من طالبات جامعة القدس المفتوحة/ فرع الخليل"، ثم استعرض د. محمد تلالوة وأ. إبراهيم رمضان "دور جامعة القدس المفتوحة في تنمية المرأة الفلسطينية تكنولوجياً وتمكينها في المحافظات الشمالية (نابلس، جنين، طولكرم)".
أما الجلسة العلمية الثانية (ب) التي تولى رئاستها أ. د. زياد الجرجاوي، فقد شارك فيها د. هاشم حميد ببحث بعنوان "المعوقات الاجتماعية التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية"، ود. محيي الدين فايد حرارة بورقة بحثية بعنوان "المعوقات الشخصية التي تواجه المرأة الفلسطينية للمشاركة في الحياة السياسية"، واستعرض د. بهاء الدين خلف الله ود. عبد الفتاح الفرجاني "واقع المرأة الفلسطينية في المشهد السياسي بين المعيقات والتحديات"، وشارك م. عدنان فضل الهندي وأ. هند عدنان أبو نجيلة ببحث بعنوان "مواجهة التحديات والمعوقات الاجتماعية والشخصية التي تواجه المرأة الغزية للمشاركة في الحياة السياسية"، وشارك أيضاً د. أمجد المفتي وأ. محمد شقورة بورقة بحثية بعنوان "تصور مقترح من منظور الخدمة الاجتماعية لتنمية المشاركة السياسية للطالبات الجامعيات بقطاع غزة"، واستعرض د. أمير حرارة ود. نافز مسالمة ود. محمد أبو علبة خلال مشاركتهم "التحديات الاجتماعية التي تواجه دور المرأة للمشاركة في الحياة السياسية".
 
وخلص المؤتمرون بالتوصيات الآتية :
1. تشكيل جماعات ضغط فاعلة مِن النساء أنفسهم لدعم المرأة في قضاياها، وتحديداً المُتعلقة منها بالتحديات الاجتماعية لدورها في المشاركة في الحياة السياسية.
2. تشكيل لجان رقابة نسوية تراقب عمل الجهات الفاعلة في مجال مواجهة التحديات الاجتماعية لمشاركة المرأة السياسية، بما يضمن ليس مجرد الحد من التحديات، وإنما الحد من التحديات الأكثر أولوية للمرأة في المشاركة السياسية.
3. إعادة النظر في أساليب التنشئة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الحديثة القائمة على مبادئ الديمقراطية.
4 تبني القيادة السياسية والإدارية سياسات وبرامج جديدة لتعزيز وتمثيل مشاركة المرأة في كل أجهزة ومؤسسات السلطة.
5. استثمار التجارب والنماذج والخبرات الناجحة والرائدة عربياً وعالمياً في المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة.
6.إعداد برامج توعوية للنساء في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع التعليم التكنولوجي والمهارات الرقمية للنساء، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية والمناصرة للنساء، وتبصيرهن بحقوقهن فـي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
7. إبراز الدور الفعال لوسائل التواصل الاجتماعية في تشكيل الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني عموماً.
8. تنفيذ حملات مناصرة يقودها الشباب والرجال بالمؤسسات المحلية والدولية التي تهتم بشؤون المرأة وباستخدام أدوات مختلفة مع بناء التحالفات وتبادل الخبرات.
9. على الحكومة تبني إستراتيجية طويلة الأمد، باتجاه رفع نسبة النساء في كل المؤسسات الحكومية ومراكز صناعة القرار، والمناصب العليا في الدولة، تمشياً مع احتياجاتها النفسية.
10. إزالة الفجوة بين النص القانوني والتطبيق فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالمرأة.
11. إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني الذي يمثل تحدياً كبيراً أمام المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.
12. على الأحزاب السياسية الفلسطينية ضرورة مراجعة أجندتها الحزبية وترتيب أولوياتها من القضايا الاجتماعية والسياسية والوطنية.
 
وفي نهاية المؤتمر، تلا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. إياد أبو بكر، التوصيات التي خلص إليها المؤتمرون، وتم توزيع الشهادات على المشاركين واللجان المختلفة للمؤتمر. 
 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ