لجنة المتابعة:‘ قانون حرمان العائلات من لم الشمل اجرامي ‘
أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجددا، " إعادة سن القانون العنصري الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي أقره الكنيست نهائيا مساء
تصوير : نوعم موشكوفيتش وداني شم طوف - الكنيست
أمس الخميس، بناء على مبادرة الحكومة والائتلاف الحاكم، من خلال وزيرة الداخلية المتطرفة أييليت شكيد، وبدعم من خارج الائتلاف من كتلة "الصهيونية الدينية"، التي تضم تلامذة المأفون البائد مئير كهانا، الذ ين طلبوا أن يكون القانون أكثر تشددا في تطبيقه"، وفق ما جاء في بيان صادر عن اللجنة.
وأضاف البيان :" وقد وافقت الحكومة على شروط الكهانيين، الامر الذي يدل على ان تطبيق القانون سيكون أكثر عنصرية في ظل وزيرة متشددة في تطرفها ".
" حكومة استمرار لكل الحكومات السابقة "
وقالت المتابعة " إن الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الاخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية، كما هو حال التصعيد في النقب، بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات، ومشاريع تشجير الأراضي العربية، وحال تمدد مستوطنة حريش في المثلث الشمالي لمحاصرة كل البلدات العربية في تلك المنطقة. إن هذا القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ العام 2003، يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات. وهذا ما برز في ظل هذه الحكومة، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ فيها العمل بموجب هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله ".
وقالت المتابعة :" إن أساس هذا القانون قائم عقلية "الدولة اليهودية" التي لا يمكن ان تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى اساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه. ان سماح حكومة اسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الانسان في اختيار شريك\ة حياته، انما تدل على عمق الانحدار الاخلاقي غير المسبوق الذي هوت اليه اسرائيل كدولة فصل عنصري، ابرتهايد ".
" قانون يشتت عشرات الالاف من الناس "
وخلص بيان المتابعة للقول :" أن هذا القانون الاجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الاشمّ، لا يستند على شرعية سياسية واخلاقية وقانونية، ولن تخفف من اجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق. ومن المؤكد أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون ".
من هنا وهناك
-
أحكام بالسجن 22 سنة و 17 سنة و 15 سنة للمدانين الثلاثة بجريمة قتل الشابة آية أبو حجاج وهي حامل وطعنا بالشارع في اللد
-
قوات الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب وتفرق المعازيم - الشرطة: اعتقال 7 مشتبهين بإطلاق نار بينهم العريس وجندي
-
مصابان أحدهما بحالة خطيرة جراء حادث طرق في حيفا
-
اتهام طالب صيدلة من بيت حنينا بالتخطيط لتنفيذ عملية بواسطة مواد متفجرة وسامة
-
سلطة المطارات: ازدحامات وتشويشات متوقعة في محيط مطار بن غوريون اليوم
-
تبادل اطلاق نار في كفرمندا بين الشرطة ومسلحين - الشرطة: اعتقال 4 مشتبهين من الناصرة أحدهم مصاب
-
نقل سائق دراجة نارية لطواقم الإسعاف في معبر طابا بعد اصابته لاسعافه
-
إصابة عامل سقط من شاحنة قرب كفر سميع
-
اعتقال 3 قاصرين من يافا بشبهة اضرام النار بحدائق عامة
-
إدانة عضو الكنيست عن الجبهة عوفير كسيف ‘بالاعتداء على شرطي‘ - كسيف: ‘حلقة أخرى في مسلسل الملاحقة السياسية‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا