وحزب ميرتس، بعد تمرير القانون، الليلة الماضية، في الهيئة العامة في الكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة.
وجاء في البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نحن العائلات التي تأملت خيرا وانفراجا في قضيتنا التي طالت فيها عذاباتنا والام اطفالنا، وبعد ان أسقطنا القانون الفاشي في شهر تموز في العام الماضي، توجهنا مباشرة الى مكاتب الداخلية لنطالب بحقوقنا المسلوبة، الا اننا وجدنا تعليمات الوزيرة العنصرية التي تمنعنا من تغيير وضعيتنا القانونية ".

" علقنا آمالا على الموحدة وميرتس "
وأضافت العائلات قائلة في بيانها :" لقد علقنا آمالنا على القائمة الموحدة وعلى حزب ميرتس الذي صاغ شعاره على المساواة في الحقوق بين العرب واليهود لكنه خان مبادئه. وكذلك القائمة الموحدة التي وعدتنا بتغيير وضعنا لكنها خانت الوعد والعهد، وسمحت لوزيرة الداخلية العنصرية بالاستعانة بزمرة اليمين الفاشي ليساعدها في تمرير قانون عنصري أقسى من القانون القديم. نحن نعتبر الموحدة بالذات مسؤولة عن هذه الخيانة والطعنة في قلب هذه العائلات التي وعدوها خيرا وأصابوها في صميم حياتها ووجدانها. كان على الموحدة ان تظهر في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم! ".

" احذروا غدر الموحدة "
وواصلت العائلات هجومها على القائمة الموحدة، قائلة :" الموحدة اختارت وعن سابق اصرار ان تبقي الائتلاف الحكومي ولا تدافع عن قضايا شعبها. ومن هنا ننادي اهلنا في النقب الصامد ونقول لهم خذونا مثالا لكم واحذروا غدر الموحدة ولا تثقوا في وعودهم، فان كانت قضية انسانية من الدرجة الاولى مثل قضية العائلات ولم يقفوا الى جانبها وباعوها بأبخس الأثمان، فكيف سيقفوا الى جانب اصحاب الارض الأصلانيين.  نحن ندين تخاذلكم في الموحدة، يا من قررتم ان تدوسوا على اجساد الأطفال والأمهات التي لن تتنازل عن حقوق اطفالها ومستقبلها ".
وخلص بيان العائلات الى القول :" العار لكل من سولت له نفسه ان يطعن ابناء شعبه ويشتت لم شمل العائلات المسحوقة لكي يؤكد على يهودية الدولة. الخزي والعار لمن سلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة، لكي يحيي ذكرى بن غوريون. لا خير فيكم ولا في وجودكم ما دمتم اخترتم انت تكونوا جلادينا مع سيدتكم الجديدة ايليت شاكيد. فبئس لكم ولعبوديتكم المُستحقة.  واخيرا لا نجد اكثر من وصف الشاعر خليل حاوي يلائم القاع الذي وصلتم اليه: عمق الحفرة يا حفار - عمقها لقاع بلا قرار". الى هنا نص البيان الصادر عن العائلات المتضررة من قانون منع لم الشمل.

 " 45 عضو كنيست صوتوا لصالح القانون "
وكانت الكنيست قد صادقت مساء أمس  بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون المواطنة المعروف بقانون "منع لم الشمل " ، الذي يقيد لم شمل العائلات الفلسطينية .وصوت لصالح القانون 45 عضو كنيست، وصوت ضده 15 عضو كنيست ، فيما تغيب نواب الليكود عن جلسة التصويت.وعلى عكس التصويت السابق على القانون في يوليو من العام الماضي ، فقد تم اقتراح القانون في نسخة اعدها كل من وزيرة الداخلية أييليت شاكيد من الائتلاف الحكومي  وعضو الكنيست سمحا روتمان من الصهيونية الدينية في المعارضة .واعربت الوزيرة شاكيد عن سعادتها على إقرار القانون وغردت قائلا في موقع التواصل الاجتماعي: "دولة يهودية وديمقراطية - 1. دولة جميع مواطنيها - صفر".

مشاداة كلامية بين الطيبي وعباس
من جانبها، عارضت القائمة المشتركة القانون، لكن رئيس كتلتها النائب أحمد الطيبي صرح في نهاية المناقشة ، قبيل التصويت النهائي ، أن المشتركة لا تنوي تحويل التصويت إلى تصويت على سحب الثقة عن الحكومة، لانه كما قال لن تكون هناك أغلبية. وبدلاً من ذلك ، دعا الطيبي إلى التصويت على قانون لحل الكنيست ، أي الذهاب للانتخابات. عندها، نشأت مواجهة حادة بينه وبين رئيس القائمة الموحدة د. منصور عباس ، الذي ، على الرغم من معارضته لقانون المواطنة ، صرح على الفور أنه سيعارض اقتراح الطيبي.عباس هاجم الطيبي بحدة، قائلا: "دكتور أحمد الطيبي ، في الاجتماع الأخير الذي عقدناه مع القائمة المشتركة ، فهمت منك ومن أيمن عودة أن هدفكم هو حل كل كنيست وتفكيك كل الحكومة. هدفنا في القائمة الموحدة هو خدمة كل المجتمع العربي والمجتمع بشكل عام. سوف نستمر يا دكتور أحمد. هذا ليس مصير المجتمع العربي ، بأن يخرج كل مرة مئات الآلاف للتصويت لكم ليرتبوا لكم وظائف في الكنيست. انطلقنا في طريق جديد ،وسنمنحها الفرصة. وسنعمل بكل الطرق لتحقيق مصلحة المجتمع العربي ".

عضو الكنيست علي صلالحة: " يوم حزين للبلاد. يوم تنتصر فيه العنصرية "
من جانبه، علق عضو الكنيست علي صلالحة على تمرير قانون المواطنة، قائلا: "قانون المواطنة تم تمريره بفضل المعارضة ، في ميرتس صوتنا ضده. هذا يوم حزين للبلاد. يوم تنتصر فيه العنصرية".

مركز مساواة يستنكر تمرير قانون المواطنة
من جانبه ، استنكر مركز مساواة الذي يرافق منذ سنوات العائلات  المتضررة من قانون منع لم شمل، تمرير القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
 وجاء في بيان صادر عن مركز مساواة، وصلت لنسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "تُعتبر مصادقة الكنيست الاسرائيلي على اقتراح القانون بتحالف بين احزاب الائتلاف الحكومي، واحزاب اليمين، تعتبر اعتداءً على حق أساسي للعائلات العربية وتعميق لسياسة التمييز العنصري ووصمة عار على جبين مركبات الائتلاف الحكومي".واعلن المركز انه " سيواصل مرافقة العائلات بمعركتهم لإلغاء القانون الذي يعتبر وصمة عار على جبين كل من شارك في سنه واقراره." إلى هنا نص البيان.

امر الساعة للقانون سيكون لمدة سنة وليس لـ 20 شهرا
هذا وكانت لجنة الخارجية والأمن، قد صادقت صباح اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون منع لم الشمل، تمهيدا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه. وصادقت اللجنة على القانون بأغلبية 4 أعضاء مقابل معارضة عضوين ، هما ابتسام مراعنة من العمل وميخال روزين من ميرتس .يذكر أنه وفي اعقاب التحفظ الذي سجلته المعارضة فان امر الساعة للقانون  سيكون لمدة سنة وليس لـ 20 شهرا كما كان مقترحا في صيغته السابقة .

الصهيونية الدينية تعلن عن قرارها التصويت لصالح القانون
هذا واعلن حزب الصهيونية الدينية ان نوابه سوف يصوتون لصالح القانون. وأوضح سموتريتش قرار حزبه في تصريح لوسائل الإعلام: " منذ حوالي ساعة سمعنا عن صفقة عباس-بينيت ، والتي تتضمن بيع النقب مقابل موافقة ضمنية من الموحدة لتمرير قانون المواطنة. بيع النقب هو نتاج تبعية حكومة غير صهيونية والحركة الإسلامية للحفاظ على بقاء الحكومة.وأضاف رئيس الحركة الصهيونية الدينية أن حزبه سيصوت لصالح القانون في نسخة قدمها عضو الكنيست روتمان.وتشير التقديرات إلى أنه في حالة إعلان قانون المواطنة تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة - فإن الائتلاف ستسحبه. لهذا السبب ، قد لا تسعى المعارضة في الواقع إلى التصويت بحجب الثقة ، حتى لا تسمح لقانون عضو الكنيست روتمان من الصهيونية الدينية بالمرور ، وإحراج الموحدة.

منصور عباس: " سنصوت ضده حتى لو كان تصويتا بحجب الثقة"
وقال عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية منصور عباس خلال جلسة الهئية العامة: "سنصوت ضده حتى لو كان تصويتا بحجب الثقة" ، مضيفا "بادرنا لخطوة سياسية شجاعة - سنتخذ قرارنا النهائي عندما نكون مقتنعين بأن هذه الخطوة لن تؤتي ثمارها ".من جانبه، قال عضو الكنيست ايمن عودة: "ان قانون منع لم شمل العائلات هو ليس قانونا امنيا، بل هو قانون عنصري"، من جانبه قال عضو الكنيست سمحا روتمان من الصهيونية الدينية: "ان اتمنى ان تتعاون الاحزاب الصهيونية في الكنيست حول قانون المواطنة، هذا ليس حلقة لمرة واحدة".من جانبها، قالت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد: "شكرا لعضو الكنيست روتمان الذي هو بعكس الكثيرين من اعضاء المعارضة، لان فهم حجم الضرر الناجم عن إسقاط القانون قبل بضعة أشهر".

عودة: "عيب وعار أن يكون باستطاعة عربي منع القانون المجرم ويفضّل لم شمل الحكومة"
وقال رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة: "عيب وعار وكل العار أن يكون باستطاعة عربيّ منع القانون المجرم منع لمّ "الشمل ويفضّل لم شمل الحكومة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ