تصوير المكتب البرلماني للنائب سامي أبو شحادة

الأسماك في البلاد، بحضور رئيس منظمة الصيد البحري جيل ساسوفر، الناطق باسم المنظمة سامي العلي، مندوب صيادي يافا سعدو زينب، ومندوبي وزارة الزراعة ووزارات ومؤسسات مختلفة تعمل في المجال.
كما وناقشت اللجنة التضييق من خلال وسائل مختلفة، نتيجة النظم الجديدة التي أقرت قبل سنوات من قبل وزارة الزراعة، التي اثرت بشكل سلبي على كميات صيد الأسماك في البلاد والصيادين، وهم حوالي الالف صياد الذين يعملون في سائر الموانئ والشواطئ في البلاد.
وتحدث النائب أبو شحادة ومندوبي الصيادين حول "أهمية هذا المجال الذي يعاني من تضييق مستمر من قبل السلطات، وهو ما يعيل الاف العائلات منذ عشرات السنوات، وهذه العائلات تعمل وتعيش من خيرات البحر من قبل قيام الدولة وترتبط فيه إنسانيا وثقافيا وليس ماديا فقط".
وطالبت اللجنة البرلمانية في اختتام الجلسة، وزارة الزراعة ان "تكشف سياستها المبهمة في مجال الصيد"، والتي عبر عنها أحد المختصين من الوزارة الذين شاركوا بالجلسة، وعبر عن "تخبط الوزارة في استراتيجية عملها في هذه القضية"، كما وطلب رئيس الجلسة من كافة الأطراف "التواصل فيما بينهم للتوصل لحل يحافظ على الصيادين وحقهم في العيش الكريم والصيد في البحر". 

"سنستمر في طرح قضية الصيادين لحفظ حق أهلنا في العيش الكريم"
وقال النائب أبو شحادة خلال الجلسة: "سنستمر في طرح قضية الصيادين لحفظ حق أهلنا في العيش الكريم، ورزقهم الذي يعيلهم ويعيل مئات العائلات الأخرى. هذه جلسة إيجابية في الطريق الصحيح وسنهتم ان يكون استمرار واستثمارا لما صدر عن الجلسة من توصيات مهمة".
واضاف ابو شحادة قائلاً:" الضرر في هذا المجال لا ينحصر على مئات الصيادين وعائلاتهم فحسب، بل هناك مئات آخرين من قطاع الصيانة البحرية وبيع معدات الصيد الذي يتضررون بشكل كبير من هذه السياسات، وهنا دورنا بوقف هذا الضرر وإيجاد حلول جدية وعملية لهم".

"قيود وعقوبات وتضييقات صارمة"
من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي: "النظم التي أقرت عام 2016 وسياسة وزارة الزراعة والمنظمات الخضراء، لا تعترف بحق الوجود للصيادين في الحيز البحري. وما تسميه وزارة الزراعة خطة إصلاح، ما هي إلا قيود وعقوبات وتضييقات صارمة، تفتقر للرؤية وللتخطيط والبرامج والميزانيات".
واضاف العلي:"الجلسة اليوم اكدت صدق مطلبنا وكل أقوالنا بشأن انعدام رؤية للفرع، لجانب كشفها وعلى لسان باحثين ومختصين في الوزارة بأن الإجراءات الجديدة، وضعت دون أي أساس علمي وخلافا لرأي المختصين في قسم صيد الأسماك، فضلا عن أن من أعدها وبادر لها، هي شركة حماية البيئة والمنظمات الخضراء، التي تسعى للقضاء على وجودنا في الحيز البحري. وتقوم بذلك من خلال وضع قيود صارمة وشن حملة شيطنة ضد الصيادين وتضليل الجمهور".
وانهى العلي حديثه قائلاً:"نحن نطالب بتحقيق العدل الاجتماعي والبيئي لأبناء البحر ووقف الظلم والانتهاك المستمر تجاه العاملين في هذا القطاع".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ