على الاطلاق " ، معتقدا  بانه " سيكون لهذا القاضي بصمة مهمة جداً في محكمة العدل العليا، بسبب ذكائه ونباهته وسرعة تأقلمه ".

 
" تعيين أربع قضاة للمحكمة هو امر مهم جداً من اجل ثبات عمل المحكمة "
وقال البروفيسور محمد وتد، في حديث ادلى به لقناة هلا: "تعيين أربع قضاة للمحكمة هو امر مهم جداً من اجل ثبات عمل المحكمة، باعتبارها من أكثر المحاكم المنشغلة في العالم، وتعاني كذلك من نقص في القضاة. جميع الأطراف المعنية في لجنة تعيين القضاة خرجت وهي راضية. كل طرف في هذه اللجنة كان له مرشحا او مرشحين وتم البت بالقرار والاتفاق على أربعة قضاة من بينهم. هؤلاء الأربعة هم قضاة عمليون ولديهم سيرة ذاتية عملية، فقد بدأوا العمل في السوق الحر ، فيما بعد اتجهوا للعمل في النيابة واستمروا العمل في المجال القضائي في المحاكم ".

" تعيين قاض عربي ومسلم يتيح الفرصة لأكثر من قاض عربي ان يتولى منصب كهذا مستقبلاً "
وتابع بروفيسور وتد قائلاً: " انا لا اعتقد انه تم تعيين القاضي خالد كبوب لكونه عربيا او مسلما، بل بسبب كفاءته وقدراته العالية، لكن بما ان الأقلية العربية تعادل ما يقارب ال 21% من سكان البلاد، فإن تعيين قاضي عربي ومسلم في محكمة العدل العليا، يتيح الفرصة لأكثر من قاض عربي ان يتولى منصب كهذا ".
وحول صورة اختيار القضاة، وإذا ما كان هنالك تدخلات سياسية في الامر، قال البروفيسور محمد وتد: " في كثير من الأحيان نتحدث وكان القضاة سيمثلون اراء سياسية، لكن الامر ليس كذلك، فكل من هو مطلع على عالم القضاة يعلم جيداً ان هنالك فرق كبير بين الآراء السياسية والآراء القضائية، فالقضاة ملزمين في اتخاذهم للقرارات وفق اسبقيات قضائية، ولا يقومون بتغيير قراراتهم وفق اراءهم السياسية".

" يوجد في المحكمة العليا 15 قاضيا "
وحول شكل العمل داخل المحكمة العليا، قال البروفيسور محمد وتد:" يوجد في المحكمة العليا 15 قاضيا ، وبما انه من المعروف ان هذه الحكمة منهمكة في العمل، يجلس في كل قضية 3 قضاة من اجل ان يكون العدد فرديا. ولكن في القضايا التي يوجد فيها أهمية دستورية او قضائية، لرئيس هيئة القضاة يوجد صلاحية في ان يوعز بتوسيع هيئة القضاة لخمسة او سبعة او حتى خمسة عشر قاضيا ، كما ان رئيس محكمة العدل العليا يتمتع بهذه الصلاحية كذلك. على الرغم من ذلك فان هذا التوسيع في العدد سيعقد ويشل عمل المحكمة".
 
 لمتابعة المقابلة الكاملة - اضغطوا على الفيديو اعلاه عن قناة هلا .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ