ليست خطة كما يتم وصفها انما هي مجموعة من الخطوات، معظمها لمرة واحدة لعام 2022، والتي لن تساهم بخفض الأسعار أو قف الغلاء على أقل تقدير ...
على صعيد متصل، وبعد نقاش قصير في الحكومة تمت المصادقة على صفقة وزير المالية على الرغم من معارضة وزراء حزب العمل، والتي رفض فيها ليبرمان أي تعديل وهدد بسحبها في حال أجري أي تعديل على ما ورد في هذه الصفقة لاحقا ...
للحديث عن هذه القضايا ، استضافت قناة هلا مدقّق الحسابات والخبير الاقتصادي المحاضر في الكليّة الأكاديميّة سبير وجامعة بن غوريون في النقب اياد أحمد ...

" هناك اختلاف كبير في الآراء حول هذه الصفقة "
وقال اياد أبو احمد في حديثه لقناة هلا :" هذه الصفقة يتم الحديث فيها عن أنه سيتم رفع الحد الأدنى من الأجور بمبلغ 700 شيقل بشكل تدريجي ، من أول ابريل هذا العام حتى نهاية سنة 2025 ،وهذا الأمر يعني أن الحد الأدنى للأجور سيزيد بمقدار 100 شيقل فقط في 1 ابريل من هذا العام أي من 5300 الى 5400 شيقل ، حتى يصل في نهاية عام 2025 الى 6000 شيقل ، أي رفع الحد الأدنى للأجور للساعة من 29.2 الى 32.9 شيقل . وهناك اختلاف كبير في الآراء حول هذه الصفقة " .

" هذه الصفقة لا تكفي .. يجب الوصول الى زيادة معقولة في الأجور "
وأضاف أبو أحمد لقناة هلا :" هذه الصفقة لا تكفي والدليل على ذلك أن نسبة التضخم المالي في سنة 2021 ارتفعت بنسبة 2.8% . الحديث عن زيادة 100 شيقل في الحد الأدنى للأجور فان الزيادة بنسبة 2% وهذه الصفقة كما هي معروضة الان لا تكفي ولا تسد احتياجات العائلات الفقيرة ، ونرى معارضة من حزب العمل ومن أوساط اجتماعية أخرى . وهناك مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الى 40 شيقل للساعة أي حوالي 7200 في الشهر بدلا من 5300 شيقل . طبعا رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير سيضر بأصحاب المصالح التجارية الصغيرة ، لذا برأيي يجب الوصول الى نقطة في الوسط ، أي تكون زيادة معقولة تساعد العائلات المستورة التي تعتاش على الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار الكبير " .

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه ..

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ