صور وصلتنا من وزارة الاقتصاد والصناعة

 والمصالح الاقتصاديّة والمنطقة الصناعيّة في أم الفحم، وذلك على ضوء صورة الوضع القاتمة التي توضّحت خلال الجولة فيما يتعلق بوضع التشغيل ونسب البطالة المرتفعة بالأخص في أوساط الشباب والنساء".
وبحسب بيان صادر عن  وزارة الاقتصاد والصناعة ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، فإنه "سيتم بناء الخطّة بالتعاون ما بين مختلف الأقسام في وزارة الاقتصاد والصناعة، وستتضمّن تطوير المنطقة الصناعيّة وجذب شركات كبيرة اليها، وزيادة نسبة التشغيل وتعزيز التأهيل المهني بالذات في أوساط الشباب والنساء العربيّات، إلى جانب تطوير المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة والتجارة عبر الانترنت. ووعدت الوزيرة بتعيين أحد مديري الوزارة ليكون مسؤولا عن الخطة واخراجها إلى حيّز التنفيذ والعمل مقابل الوزارات الحكوميّة الأخرى للتغلب على العوائق التي يمكن أن تعترض الخطّة، بهدف ضمان نجاحها". 
وأضاف البيان: "جاء هذا الإعلان خلال الجولة التي أجرتها الوزيرة اليوم في أم الفحم، والتي التقت خلالها برئيس البلديّة، د. سمير محاميد، وكبار المسؤولين في البلديّة، بحيث اطّلعت منهم على التحديات المختلفة في مجالات التشغيل والمصالح الاقتصادية في المدينة، على الأخص في أعقاب أزمة الكورونا التي لا تزال تبعاتها ملموسة. كما التقت الوزيرة بمبادرات وسيدات أعمال واللواتي طرحن كافة التحديات والصعوبات التي يواجهنها." 

ومن جانبه رحّب رئيس البلديّة، د. سمير محاميد، "بالزيارة وبإعلان الوزيرة"، وقال "إنّه سيتابع تنفيذ الوعد وإخراج الخطّة إلى حيّز التنفيذ، كما سيواصل العمل بكل ما بوسعه لقيادة أم الفحم نحو الازدهار والتطوّر في كافة المجالات".
وتابع البيان: "إضافةً إلى ذلك، زارت الوزيرة أيضًا قرية المشهد، بحيث التقت برئيس المجلس، عبد الفتاح حسن، وناقشا سويًّا موضوع تطوير المنطقة الصناعيّة في البلدة. بعدها، زارت مدينة طمرة، والتقت برئيس البلديّة د. سهيل ذياب، وبمديري الأقسام المختلفة في البلديّة، وناقشت معهم احتياجات المدينة. ووعدت الوزيرة بتشكيل طاقم عمل مشترك مع بلديّة طمرة لتحديد الأهداف الخاصّة بمدينة طمرة في مجالات التشغيل والصناعة والاقتصاد، والعمل على تحقيق هذه الأهداف".  إلى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ