ضرورة العمل من اجل تعديل قانون كامينتس .
واوضح المحامي ناصر قائلا : " بعد فترة من الصمت والهدوء جرى تنفيذ اوامر الهدم . كان من المقرر ان يتم اجراء تعديلات على قانون "كامينتس" ولكن هذا الامر لم يتحقق وبقي حبراً على ورق لدى حزب القائمة الموحدة، وما زالوا مستمرين بتنفيذ أوامر هدم دون أي رادع قانوني. اعتقد ان التغيير الحقيقي سيكون فقط في خطوات عملية لتغيير قانون "كامينتس" وتعديله ".

"استنكر وأندد بكل عملية هدم"
وقال المحامي الدكتور قيس ناصر: "حينما يتم اصدار قرار هدم، مواجهة هذا القرار تكون من خلال المحاكم والالتماسات لمحاكم الصلح والمركزية. انا لا اعلم اين وصل كل ملف ولكن استنكر واندد كل عملية هدم بالذات في الحالات التي كان يستطيع صاحب البيت ترخيص وتخطيط هذا المنزل ولم يعط الفرصة المناسبة لاستنفاذ هذه العمليات. بالإضافة الى المسار القضائي هنالك مسار شعبي واجتماعي بالضغط على أصحاب القرار من لجان التنظيم ودائرة اراضي إسرائيل بان لا يتم تنفيذ العدم، فعندما يتم اصدار امر هدم لا يعني انه عليه ان ينفذ بشكل فوري او مطلق بل تعود صلاحية للسلطة التي أصدرت امر الهدم".

"لا توجد صلة بين امر الهدم وبلدية طمرة"
وحول تحميل عائلة سمار المسؤولية في هدم بيتها لرئيس بلدية طمرة د. سهيل ذياب ، قال المحامي قيس ناصر: " بالنسبة لقضية عائلة سمار، صدر امر الهدم من قبل دائرة أراضي إسرائيل وهو بأمر من المحكمة. اطلعت على هذا الملف، وعرفت ان امر الهدم صدر من محكمة الصلح ومحاولات العائلة لتجميده باءت بالفشل لذلك لا يوجد صلة بين بلدية طمرة وامر الهدم، وأيضاً بالمجمل السلطات العربية المحلية لا تصدر أوامر الهدم بل يتم اصدارها من قبل الوحدة القطرية للتنظيم والبناء، ولذلك اتهام السلطات المحلية العربية بإصدار أوامر هدم هو بنظري نوع من العتب واللوم ولكن لا يجب ان نحوله الى اتهام وتشهير في نقطة معينة. اعتقد ان الدولة تريد ان نقع في هذا الفخ وان يقوم المواطن بمحاربة السلطة المحلية، لذلك يجب علينا ان نبتعد عن هذا الفخ والكمين الذي ينصب لأصحاب البيوت وان نستغل السلطات العربية من خلال صلاحياتها والميزانيات التي ترصد لها من اجل دفع عجلة التخطيط الى الامام وليس من اجل تثبيط عزائم السلطات المحلية العربية".

" لا يتم الهدم بموافقة رئيس السلطة المحلية"
وتابع المحامي قيس ناصر قائلاً: "لا يتم الهدم بموافقة رئيس السلطة المحلية، فأوامر الهدم تصدر حسب قانون التنظيم والبناء ولا يتم طلب الموافقة المسبقة للسلطة المحلية لإصدار أوامر الهدم. قبل ان يتم سن قانون "كامينتس" كان يتم اعلام السلطات المحلية بأوامر الهدم ولكن بعد سن القانون تصدر أوامر الهدم دون اعلام السلطات المحلية العربية، كما ان الدولة لا تفصح ابداً عن موعد الهدم خشية ان يكون هنالك مقاومة لأمر الهدم".

" التهديد الذي طرحة علي سلام هو نوع من الضغط الشعبي والسياسي"
وتعقيباً على تهديد رئيس بلدية الناصرة علي سلام بالاستقالة إذا تم تنفيذ امر الهدم، قال المحامي قيس ناصر:" التهديد الذي طرحه علي سلام خطوة مناسبة ومباركة ونوع من الضغط الشعبي والسياسي، واظن ان تهديد من هذا النوع لرئيس بلدية لمدينة كبيرة له تأثير ووقع كبير على لجان الهدم والسلطات المختلفة. ولكن هذا التهديد يجب عليه ان يتزامن مع برنامج عمل فوري وميداني لإنهاء التخطيط في البيوت التي تحتاج التخطيط والترخيص لأنه لا يمكن ان نعول على هذه التهديدات لإخضاع لجان الهدم ".

"التغيير الحقيقي سيكون فقط في خطوات عملية لتغيير قانون "كامينتس" وتعديله"
وحول تقييمه لملف هدم البيوت في المجتمع العربي، قال المحامي قيس ناصر: " شعر المواطنون بفترة من الصمت وتراجع في عمليات هدم البيوت، ولكن انا شخصياً شعرت ان هذا الصمت سيليه عاصفة كبيرة، وقد صدق ظني، فقد باشروا بتنفيذ أوامر هدم عديدة بعد فترة الصمت هذه. كان من المقرر ان يتم اجراء تعديلات على قانون "كامينتس" ولكن هذا الامر لم يتحقق وبقي حبراً على ورق لدى حزب القائمة الموحدة، وما زالوا مستمرين بتنفيذ أوامر هدم دون أي رادع قانوني. اعتقد ان التغيير الحقيقي سيكون فقط في خطوات عملية لتغيير قانون "كامينتس" وتعديله بشكل يراعي الوضع التخطيطي في البلدات العربية وأيضا الوضع الخاص للبلدات العربية البدوية غير المعترف بها في النقب".

" لا يوجد أي تأثير يذكر لوجود القائمة العربية الموحدة في ملف الهدم"
وحول تأثير القائمة العربية على قضية هدم البيوت، قال د. قيس ناصر: " رأيي المهني بهذا الخصوص هو انه لا يوجد أي تأثير يذكر لوجود القائمة العربية الموحدة في ملف الهدم، لأنه كما قلت سابقاً لا يوجد هنالك أي تطور قضائي بما يخص قانون "كامينتس ". وبعيداً عن المناكفات السياسية كان هنالك للقائمة الموحدة في اتفاقها مع حكومة بينيت ان يقوم طاقم بشكل سريع بتعديل قانون "كامينتس " وهذا ما وعد به كذلك رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو ولكن لم يتم تطبيق أي شيء على ارض الواقع".

هذا وفي حال وصل تعقيب من القائمة  الموحدّة على اقوال المحامي ناصر سنعرض لها في السرعة الممكنة .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ