الوزير فريج :‘ ميرتس ستصوت ضد قانون منع لم الشمل ‘
أكد وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج بأن ميرتس ستصوت ضد قانون منع لم الشمل(المواطنة)، المطروح أمام الهيئة العامة للكنيست. وقال الوزير فريج :" قانون منع لم الشمل
عيساوي فريج - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
جائر وغير قانوني ويمس بكرامة الإنسان ويناقض مبادئنا، وبالرغم من ذلك وافقنا قبل 6 اشهر عليه، في خطوة تتناقض مع مواقفنا وعقائدنا، من أجل إيجاد حلول ولو جزئية وهو ما وعدت به الوزيرة شاكيد".
وتابع الوزير فريج:" الوزيرة شاكيد لم تنفذ التفاهمات التي توصلنا إليها في حينه، واليوم تطلب مهلة إضافية لمدة 3 اشهر!
وتساءل الوزير فريج :" من يضمن لنا تنفيذ الوزيرة شاكيد لوعودها بعد أن نكثتها سابقاً"؟! ومن هنا فإن موقفنا اليوم واضح بالتصويت ضد القانون.
المحامي نجيب زايد :‘ قانون المواطنة العنصري لن يمر في الكنيست بعد الان – لا توجد حجج لتمريره ‘
وفي هذا السياق، كان المحامي وكاتب العدل نجيب زايد - الموكل من قبل عائلات فلسطينية بملفات لم الشمل، قد صرح لقناة هلا :" لم تختلف صيغة القانون بل هي أسوأ مما كانت عليه ، فصيغة مسودة هذا القانون تشمل أيضا تحديدا إضافيا لصلاحيات وزير أو وزيرة الداخلية . بحيث تحدد عدد من تقوم وزيرة الداخلية بمنح تأشيرات أو المصادقة على بطاقات هوية بعدد معين دون أي حد أقصى لهذه الكمية .
قناة هلا : هذا القانون يثير خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وتحديدا من قبل حزب ميرتس والموحدة، السؤال هل تواصلت معهم، وحاولت ان تستوضح ان كانت تهديداتهم هذه يمكن ان تحول دون تمرير القانون؟
القانون لم يتم طرحه بعد على الكنيست ، مسودة هذا القانون ما زالت بين يدي الحكومة ، ولدى الحكومة حق الاعتراض على هذا القرار . أستغرب وأتعجب كم هي اللا مبالاة لدى الوزير العربي الوحيد في هذا الائتلاف عيساوي فريج ، ولماذا لم يكلف نفسه بتقديم اعتراض على هذه المسودة . لماذا لم يكف نفسه حتى بالرد على الرسائل التي أرسلتها اليه عندما قامت اييليت شاكيد بطرح مسودة هذا القانون على الحكومة .
قناة هلا : كيف سيكون الوضع القانوني لحقوق لم شمل العائلات في حال نجحت شاكيد بتمرير قانون المواطنة ؟
الوضع القانوني سيتم طرحه أمام المحاكم ، فلن يمر هذا المشروع العنصري بعد الان لأن الوضع القانوني اليوم يختلف عن الوضع القانوني الذي كان عليه يوم تم طرح هذا القانون للكنيست عام 2003 وتم تمريره آنذاك . واليوم يختلف الوضع لان القانون سقط في تموز الماضي ولم يتم تمديده ، وليس هناك أي حجة قانونية لتعليق القانون بها ، ولذلك أستغرب ما هي البقرة المقدسة التي من شأنها أن تمرر القانون الان ، ان كان القانون قد مر انذاك بحجج أمنية ، فما هي الحجج الأمنية الان .
من هنا وهناك
-
اصابة طفلة اثر تعرضها للدهس في رهط
-
مركز بيرس للسلام يُطلق برنامج القيادة ‘جيل جديد‘
-
في ظل تأجيل التصويت على ميزانية الدولة: نتنياهو يعقد جلسة طارئة مع سموتريتش وممثلي ‘الحريديم‘
-
وفاة الشاب محمد ‘جعص‘ محاميد من أم الفحم بعد اصابته باطلاق نار قبل أكثر من أسبوع
-
مديرة المركز الجماهيري في باقة الغربية تُحذّر: ‘نخشى جنازة أحد مديري المراكز الجماهيرية بسبب منظمات الجريمة‘
-
نفتالي بينت يقدم شكوى ضد ‘الليكود‘ بعد نشر صورة مفبركة من اجتماع بلدية سخنين والتوقيع على وثيقة بناء القائمة المشتركة
-
لجنة المالية البرلمانية تبحث موضوع رفع نسبة الأرنونا في مدينة الناصرة
-
الخضيرة: اصابة خطيرة لسيدة جراء اندلاع حريق في شقة سكنية
-
بناء على طلب الأحزاب الحريدية : تأجيل التصويت على ميزانية الدولة
-
العثور على رضيع داخل درج بناية في الخضيرة ونقله إلى المستشفى بحالة مستقرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا