صورة للتوضيح فقط - تصوير: Edwin Tan - istock

التربية والوقاية. وأجريت المراجعة في المقرّ الوطني لحماية الأطفال في الشبكة 105، وزارة المعارف وشرطة اسرائيل. وأجريت فحوصات استكمالية في وزارات العدل، الأمن الداخلي، الاتصالات، الشؤون الاجتماعية، مؤسسة التأمين الوطني، ومصلحة السجون الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك حوار مع مختلف الجمعيات والمنظمات والخبراء الذين يتعاملون مع هذه المسألة. كما عقد اجتماع مع ممثلي مجلس الطلاب والشباب القطري، ومشاركة الآباء ومديري المدارس.

يحتوي التقرير على جزئين:
- حماية القاصرين في الحيّز الالكتروني-الردّ الوطني.
- الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لحماية طلاب المدارس في الحيز الالكتروني.

حماية القاصرين في الحيّز الالكتروني-الردّ الوطني
من أجل التعامل مع المخاطر الكامنة في الحيّز الإلكتروني للأولاد والمراهقين، اتخذت الحكومة الإسرائيلية عام 2016 قرارًا بإنشاء مقرّ وطني لحماية الأطفال في الشبكة. تأسس المقرّ الوطني عام 2018 كجهاز مشترك شرطوي-مدني للتعامل مع جميع جوانب العنف والجريمة ضد الأولاد والشباب في الشبكة، وذلك بمشاركة شرطة إسرائيل، وزارة الأمن الداخلي، وزارة المعارف، وزارة الصحة، وزارة الرفاه الاجتماعي، ومرافقة وزارة العدل.
وجد مراقب الدولة أنه لا توجد سياسة وطنية، ولم يتم بلورة سياسة وطنية حتى أكتوبر 2021. وفي غياب سياسة تحدّد الأهداف الوطنية، فإن القدرة على التعامل الأمثل مع هذه المسألة تصبح ضعيفة.
فيما يتعلّق بالتعرّف على المركز الهاتفي 105 -يُظهر استطلاع HBSC لعام 2019 أن معظم الأطفال والشباب المتضرّرين بالشبكة (70٪) لم يبلغوا أي شخص بذلك. وأظهرت بيانات وزارة الأمن الداخلي لعام 2019 أن نسبة كبيرة من الشباب المشاركين في الاستطلاع (41٪) لم يسمعوا عن المركز الهاتفي. ويتبيّن من استطلاع أجراه مكتب مراقب الدولة بين أولياء الأمور في يوليو 2021 أن 51٪ من الآباء الذين شاركوا في الاستطلاع لم يسمعوا عن المركز الهاتفي.
كما وجد المراقب أن مكالمة واحدة من كل عشر مكالمات إلى المركز الهاتفي 105 كانت باللغة العربية. ومن بين هذه التوجّهات-توجّهات متعلقة بنشر الصور ومقاطع الفيديو أو مقاطع الفيديو الجنسية التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بقاصر بسبب التصوير الذي لا يتوافق مع نمط اللباس أو السلوك في المجتمعات المحافظة. حتى أغسطس/آب 2021، لم يكن في المركز الهاتفي أفراد شرطة يتحدّثون العربية. وللرد على هذه التوجّهات، استعان المركز الهاتفي بممثل عن وزارة المعارف وشرطيين ناطقين باللغة العربية من مختلف المناطق. اعتبارًا من نوفمبر 2021، تعمل في المركز شرطية اجتازت دورة في اللغة العربية. هذه الحلول ليست الأمثل.
فيما يتعلق بالتوجّه للمركز الهاتفي عبر الإنترنت -ينشط الأولاد والمراهقون ويتواصلون من خلال تطبيقات مختلفة، مثل تشات WhatsApp. وفي استطلاع تم إجراؤه، أعرب حوالي 45٪ منهم عن تفضيلهم للتواصل عبر الإنترنت في حالة المسّ بهم بالشبكة. على الرغم من ذلك، اعتبارًا من نوفمبر 2021، فإن الطريقة الوحيدة للاتصال بالمركز الهاتفي كانت عبر الهاتف.
بالإضافة إلى ذلك، وجد مراقب الدولة أنه لا توجد بيانات بخصوص التوجّهات التي حوّلها المركز إلى محطّات الشرطة: 56٪ من التوجّهات التي وصلت إلى المركز الهاتفي مصنّفة على أنها حوادث ذات طابع جنائي. وتبيّن أن المركز أو المقر الوطني أو الشرطة ليس لديهم معطيات حول عدد التوجّهات التي أرسلها المركز الهاتفي 105 إلى محطّات الشرطة على مر السنين.
وفيما يتعلق بنجاعة وفاعلية الإجراءات التي يقوم بها المركز الهاتفي على صعيد إنفاذ القانون، فقد تبيّن أن المركز الهاتفي ينفّذ إجراءات مثل تحديد مكان المشتبه فيهم وإصدار الأوامر من أجل مساعدة المحطات على التعامل مع التحقيقات، ولكن لا يتلقّى بشكل منهجي ومنظّم ردود فعل من المحطات بخصوص التحقيقات التي أحالها إليهم حول المخاوف بشأن الجرائم ضد القاصرين في الحيّز الإلكتروني، (على سبيل المثال - إذا تم فتح ملفّ جنائي، وإذا تم إغلاق الملفّ، وإذا كان الأمر كذلك - على أي أساس، وما هي  الصعوبات التي واجهها المحققون)، الأمر الذي قد يُضعف قدرته على تحسين عمله.
تلقّى مكتب مراقب الدولة من المركز الهاتفي 105 قائمة جزئية من التوجّهات التي حوّلها المركز الهاتفي إلى محطات الشرطة، وقام بتحليل طريقة تعامل هذه المحطات مع هذه الحالات. ويستدعي تحليل البيانات فحصًا شاملًا لنجاعة

الإجراءات التي يقوم بها المركز الهاتفي في جانب الإنفاذ. فيما يلي نتائج التحليل
وجد مراقب الدولة أن حوالي ربع ملفّات التحقيق التي فتحت في محطات كان مصدرها مكالمات على المركز الهاتفي 105 (441 من أصل 1،704) وتم إغلاقها بحجة أنها لا تتضمن مخالفة جنائية، وهذا على الرغم من أن هذه الملفّات تم فتحها في المحطات بعد أن كشف الفحص الأولي الذي أجراه مصدر في الشرطة في المركز الهاتفي 105 عن وجود شكوك ومخاوف بارتكاب مخالفة جنائية.
أما بالنسبة للأنظمة التكنولوجية التي يستخدمها المركز الهاتفي 105، فقد وجد مراقب الدولة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، يعمل مركز 105 من خلال أنظمة تكنولوجية غير مناسبة لاحتياجاته، وعليه فإن جودة التعامل مع الأحداث غير لائقة.
كما فحص مراقب الدولة مسألة حجب المضامين المُسيئة المجانية: تتطلّب تعليمات القانون من مزوّدي خدمات تصفّح الإنترنت إبلاغ مشتركيهم بوجود مواقع إلكترونية ومحتويات مسيئة، وتقديم خدمة الحجب المجانية لهم. وتبيّن من مراقبة أجرتها وزارة الاتصالات أن الشركات لم تفعل ذلك في معظم الحالات (80٪-100٪). بالإضافة إلى ذلك، وجد استطلاع أجراه مكتب مراقب الدولة بين أولياء الأمور (تموز 2021) أن حوالي ثلث الآباء لا يعرفون الخدمة المذكورة أعلاه للشركات.
وتبين أيضًا أنه على الرغم من أن حجم الجريمة في الحيّز الإلكتروني آخذ في الازدياد، فإن هيئات الإنفاذ -شرطة إسرائيل ومكتب المدّعي العام –لا يملكون بيانات يمكن من خلالها قياس حجم الجريمة في الحيّز الالكتروني بشكل موثوق، وتحديدًا بين القاصرين.
وفي إطار التقرير، فحص مراقب الدولة أيضًا طريقة تعامل الشرطة مع قائمة مشبوهين بتهمة التحرّش الجنسي بالأطفال، ويتبيّن أنه في عام 2019 وضعت الشرطة قائمة تضمنت بيانات لحوالي 190 مشتبهًا بهم محتملين ومتورّطين في ارتكاب جرائم التحرّش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت، وتم تصنيف المشتبه فيهم حسب مستوى الخطر. عمّمت القائمة في شباط 2020 على جميع وحدات الشرطة. وزُعم أنه منذ نشر القائمة، لم تتعامل الشرطة مع 31 مشتبهًا (من أصل 108 مشتبهين مصنّفين على أنهم بأعلى مستوى خطورة) على الرغم من تصنيفهم كخطرين جدًّا.
وفي موضوع "قانون الفيديوهات القصيرة" (نشر صور ومقاطع فيديو جنسية لشخص دون موافقته) -يتضرّر العديد من المراهقين بشدة من نشر الصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الجنسي. ينصّ قانون الفيديوهات القصيرة على أن الإقدام على ذلك يعتبر مخالفة جنائية، وبالتالي قد يجد المراهقون أنفسهم ينتهكون القانون. تظهر بيانات الاستطلاعات أن العديد من المراهقين (حوالي الثلث) ليسوا على دراية بالقانون. كما تبين أن 25٪ من الضحايا في القضايا المتعلقة بخرق قانون الفيديوهات هم من القاصرين.
وبيّنت وثائق الشرطة أن المحقّقين الشباب لا يعرفون لغة الأولاد الذين يأتون للتحقيق، وأنهم لا يعرفون ما يكفي عن الحيّز الإلكتروني، ولا يستطيعون التحقيق في الحالات التي تتطلب الكثير من الموارد والمهارة التكنولوجية. كما تبيّن أن عدد المحقّقين مع أبناء الشبيبة في مراكز الشرطة لا يكفي، وهناك فجوة كبيرة في بعض المناطق (تبلغ الفجوة في اللواء الجنوبي حوالي 40%، وفي منطقة القدس حوالي 23%، وفي منطقة تل أبيب حوالي 19%).
وأشار مراقب الدولة إنغلمان في التقرير إلى أن "التعامل مع المخاطر في الحيّز الإلكتروني يتطلب اتخاذ إجراءات واسعة النطاق على المستوى الوطني، لتشمل التطرّق إلى جوانب التربية والوقاية، العلاج والإنفاذ، وتجنيد جميع الجهات المعنية لتنسيق الإجراءات بشأن هذه المسألة الهامة".

الإجراءات التي تتّخذها وزارة التربية والتعليم لحماية طلاب المدارس في الحيّز الإلكتروني
تتعامل وزارة التربية والتعليم بشكل صريح مع حالات العنف عبر الإنترنت والتعرّض إلى مواقف محفوفة بالمخاطر باعتبارها أساسًا في ظاهرة العنف لدى الطلاب واتّجاه الطلاب. وبحكم واجباتها ومهامها بموجب القانون، تتحمّل وزارة التربية والتعليم مسؤولية تعزيز مناخ تعليمي أمثل، ما يمكّن من احتواء وقبول الآخر، ويشجّع على خلق جوِ يدعم التعلّم وتنمية الشعور بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن سلوك الطلاب في الحيّز الافتراضي له خصائص فريدة: الوصول إلى الكثير من المعلومات والمحتوى المتنوّع دون قيود ودون تصنيف، طمس الحدود بين الخاص والعام وخطر انتهاك الخصوصية، إمكانية التصرف بشكل مجهول الهوية ومستقل دون إشراف المعلم أو الوالدين وآليات الرقابة.
وجد مراقب الدولة في هذا التقرير أنه في مايو 2020 بلور مقرّ الوزارة خطة متعددة السنوات لتعزيز السلوك الأمثل للطلاب ومنع الإضرار بهم عبر الإنترنت، ولكن اعتبارًا من أكتوبر 2021، لم تتم الموافقة عليها من قِبل المدير العام للوزارة، ولم يتم توزيعها بعد على الألوية والمؤسسات التربوية، كما لم تقم الوزارة بوضع أدوات للرصد والرقابة والإبلاغ عن الخطة.
كما كشف التقرير أن معظم مديري المدارس (85٪) على دراية بأحدث الوثائق والمستندات المتعلّقة بالحيّز الإلكتروني التي يعمّمها مقرّ الوزارة. ومع ذلك، تعتقد نسبة كبيرة منهم (أكثر من 40٪) أن الأدوات والبرامج التي يديرونها توفّر للطلاب بشكل متوسّط أو أقل أدوات فعّالة للتعامل مع أحداث مسيئة عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد نصف مديري المدارس فقط أن وزارة التعليم يمكن أن تعتمد، إلى حد كبير أو كبير جدًا، على تلقّي ردود وحلول مهنية عالية الجودة بشأن القضايا المتعلقة بحماية القاصرين في الحيّز الإلكتروني، وأشار حوالي نصفهم (46%) إلى أنهم يستخدمون أدوات المراقبة والمتابعة التي توفّرها لهم وزارة التعليم بشكل متوسّط أو لا يلجأون إليها مطلقًا.
اتضح أنه منذ العام الدراسي (2019-2018) وحتى 2021، انخفض عدد المدارس التي تملأ استبيان "المناخ التربوي الأفضل" وعدد مستخدميه انخفض من 505 عام 2019 إلى 372 عام 2021 (255 ناطقًا بالعبرية و117 ناطقا بالعربية). أي: 7.5% من المدارس استخدمت استبيان المناخ التربوي في العام الدراسي 2021 من مجمل المدارس (372 من أصل 5011).

وأظهر التقرير أيضًا أن ثلث مديري المدارس أفادوا أنهم في العام الدراسي الماضي (2021) لم يجمعوا بيانات حول إساءات واعتداءات في الشبكة، وقال 21٪ من مديري المدارس أنه خلال ذاك العام لم يكن لديهم عنف في الشبكة، و43٪ منهم أفادوا أن هناك طلابًا قاموا بإيذاء طلاب آخرين على الشبكة في ذلك العام الدراسي.
وفقًا لاستطلاعات لجنة رصد ومتابعة العنف الافتراضي الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم والقياس في التعليم، أفاد 93٪ من الطلاب بأنهم سيتصلون بجهة ما (ليس بالضرورة مسؤول في المدرسة) إذا تعرضوا لاعتداء في الشبكة. في المقابل، يبلغ معدّل التوجّه إلى مسؤول بالمدرسة 57٪:
70٪ من طلاب الصفين الرابع والسادس سيتوجّهون إلى جهة في المدرسة، مقارنة بـ 44٪ من الطلاب في الصفين العاشر والحادي عشر. معطى آخر يفيد بأن نسبة الطلاب التي ستتعرض لإساءة وستتوجه للمركز الهاتفي 105 (39%) تنخفض مع ارتفاع سنّ الطالب. أما بالنسبة للاختلافات بين الطلاب الناطقين بالعبرية والطلاب الناطقين باللغة العربية، فقد أفاد 94٪ من الطلاب الناطقين باللغة العبرية، مقابل 89٪ من الطلاب الناطقين باللغة العربية، بأنهم سيتّصلون بكلّ طرف (وليس بالضرورة مسؤول في المدرسة) إذا تعرّضوا لاعتداء في الشبكة. وفي المقابل، تبلغ نسبة التوجّه لمسؤول في المدرسة 54٪ بين الطلاب الناطقين باللغة العبرية، مقارنة بـ 65٪ من الطلاب الناطقين باللغة العربية. وهناك معطى آخر هو أن 37٪ من الطلاب الناطقين باللغة العبرية و45٪ من الطلاب الناطقين باللغة العربية أشاروا إلى أنهم سيتّصلون بالمركز الهاتفي 105.

وفي اجتماع عقده طاقم إعداد التقرير مع ممثلي المجلس القطري للطلاب والشباب في أغسطس 2021، عزا الطلاب قلّة التوجّه إلى عدم وجود مصدر يستطيع الرد على شكواهم ضد الاعتداءات والإساءات التي يتعرضون لها -داخل وخارج المدرسة.
ووجد التقرير (وفقًا لإفادات مديري المدارس) أن حوالي 70٪ من المدارس لا تملك برامج للتعامل مع الطلاب المعتدين، و58٪ من المدارس ليس لديها برامج للتعامل مع الطلاب المتضرّرين عبر الإنترنت. وأفاد نصف مديري المدارس بأنهم لا يملكون خططًا علاجية كافية للطلاب الذين تعرّضوا للأذى أو سبّبوا الأذى، وأن ثلث مديري المدارس قيّموا العلاج المقدم للطلاب الذين تعرضوا للاعتداء بالشبكة أو سبّبوا الأذى بأنه متوسط أو ما دون ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ثلث مديري المدارس فقط أن المعلمين لديهم مهارات رقمية كافية لمساعدة الطلاب على استخدام الشبكة على النحو الأمثل والتعامل مع الحوادث المسيئة، ويفضل معظمهم (76٪) أن يقوم أشخاص مهنيون ذوو خبرة بتمرير الدروس للطلاب.

من أجل خلق صورة منهجية أكثر اكتمالًا، والتي تشمل البيانات الواردة من المقرّ الوطني لحماية الأطفال على الإنترنت والبيانات من ألوية وزارة التربية والتعليم، أوصى مراقب الدولة إنغلمان بأن تنظّم وزارة التربية والتعليم، عبر منشور دوري حول المناخ التربوي الأفضل، طريقة جمع البيانات من قِبل الألوية، وأن يلزم المنشور الدوري كل لواء بإبلاغ مقر الوزارة في الوقت المناسب ببيانات الاعتداء الالكتروني التي يملكها.
كما ذكر مراقب الدولة إنغلمان أن نتائج التقرير تشير إلى أن وزارة التعليم لم تنشئ بنية تحتية تعليمية على مستوى المقرّ والمدرسة توفر حلولا مُرضية لمختلف جوانب السلوك الأمثل في الإنترنت. كما أوصى إنغلمان، فيما أوصى، بأن تواصل وزارة التعليم العمل على تعزيز السلوك الأمثل في الإنترنت ومنع أيّ اعتداء وإلحاق أيّ ضرر بالطلاب.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ