للحكومة لمدة ستة سنوات.
وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في تصريحات ادلى بها في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين: " نلتئم هنا الآن لاختيار مستشار قضائي جديد للحكومة.وذلك بعد أن رفعت اللجنة العامة برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق غرونيس ثلاثة أسماء على الحكومة بناءً على طلب وزير العدل. وسنوصي وزير العدل وأنا أعضاء الحكومة باختيار المحامية غالي باهاراف ميارا. إن هذا التعيين يُعدّ أحد التعيينات الأكثر أهمية وحساسية في خدمات الدولة، وفي هذا التوقيت بالذات، ونظرًا لتدني ثقة الجمهور بالأجهزة القائمة على تطبيق القانون، نجد هنا فرصة هامة للحفاظ على ما ينبغي الحفاظ عليه ولإصلاح ما ينبغي إصلاحه".

"نحن بحاجة إلى نظام جيد، ومتين وجدي يثق المواطنون به"
واضاف بينيت: "نحن بحاجة إلى نظام جيد، ومتين وجدي يثق المواطنون به. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل الدور الأساسي للمستشار القضائي للحكومة في مساعدة الحكومة على تنفيذ سياستها في إطار القيود القانونية. علمًا بأن الحكومة موجودة هنا من أجل بسط الحكم، وأداء وظيفتها السليمة، والعمل بما يصب في مصلحة مواطني إسرائيل والبلوغ بدولة إسرائيل إلى الأمام. أود الإشارة في هذه المناسبة كذلك إلى أنه وبعد مصادقة الحكومة ستكون هناك في دولة إسرائيل بعون الله مستشارة قضائية للحكومة لأول مرة. حيث تعتبر حكومتنا جميع مواطني إسرائيل، بغض النظر عما إذا كانوا من النساء أو الرجال، أشخاصًا قادرين على تولي أي منصب".
وأضاف بينيته: "أما بخصوص قضية بيغاسوس فيعكس ما تم نشره على ما يبدو وضعًا خطيرًا للغاية، وغير مقبول في دولة ديمقراطية. إذ تم تصميم هذه الأدوات السايبرانية لغرض محاربة الإرهاب والإجرام الخطير، وليس لكي يتم استخدامها بحق المواطنين. سنحرص على النظر في هذه المسألة بصورة شفافة، ومعمقة وسريعة كوننا، سواء مواطني دولة إسرائيل أو وزراء الحكومة أو أفراد كافة الأجهزة، نستحق الحصول على إجابات".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ