تصوير: مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني 

  والحرية والسلام والعدل، ونثق بحرصكم على دعم الشعب الفلسطيني الخاضع لاحتلال اسرائيلي مديد. ولا نعتقد أنكم ستكافئون إسرائيل على انتهاكاتها وعلى نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه وتطبقه ضد الفلسطينيين. إن إسرائيل ككيان تدرّجت من عقدة الضحية إلى البارانويا ثم التطرف والعسكرة والتوسع الاستعماري. هذا الأمر يجب أن يتوقف".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "استنادا الى مواقفكم التاريخية ومساندتكم للحق الفلسطيني، واستنادا الى مقررات الأمم المتحدة، ومقررات القمم الافريقية السابقة ذات الصلة، فإننا نطلب سحب ورفض اعتماد اسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي. ونرى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي مكافأة لا تستحقها. ومكافأة تشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها والاستمرار في خرق المواثيق والاتفاقات الدولية والاتفاقيات الموقعة معنا، ومكافأة تشعرها بالحصانة وعدم المساءلة. وإنني أثق بحكمتكم وسداد رأيكم".
 
وتابع اشتية: "لا يجب أن تكافأ اسرائيل على القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقال الاداري، وإلحاق الإصابات الجسيمة، والحرمان من الحريات أو الاضطهاد ضد السكان الفلسطينيين الأبرياء. ولا يجب أن تكافأ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على بناء مستعمرات في الضفة الغربية يسكنها أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي. ولا يجب أن تكافأ إسرائيل كقوة احتلال على ضم القدس الشرقية من جانب واحد. ولا يجب أن تكافأ على الإجراءات التي تقوم بها لتغيير مكانة القدس الشرقية المحتلة وتركيبتها الديمغرافية".
 وأردف رئيس الوزراء الفلسطيني: "لا يجب أن تكافأ اسرائيل على بناء جدار الفصل في الضفة الغربية الذي جرّمته محكمة العدل الدولية. ولا يجب أن تكافأ إسرائيل على جرائمها ضد قطاع غزة من قصف وقتل وحصار واستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".