وأضاف موضحا: "ان من نجم عن ازمة الكورونا من ارتفاع أسعار الشحن الخارجي والإغلاقات المتكررة خلال عامي الكورونا، أدى إلى كل ما نعيشه اليوم من غلاء معيشية فاحش".
وأشار الياس الياس إلى أن العديد من المنتجات والخدمات الأساسية ارتفعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة ، "ابرزها الكهرباء التي ارتفعت بـ 4.9%، وضريبة الارنونا التي ارتفعت بنسبة 1.92%، منتجات الحليب والوقود وغيرها".

" المجتمع العربي هو الشريحة الأكثر تضررا من غلاء المعيشة"
وأوضح الياس الياس أن المجتمع العربي "هو الشريحة الاقتصادية الأضعف في البلاد، لذلك فإن المجتمع العربي هو الشريحة الأكثر تضررا من غلاء المعيشة الذي نعيشه، وإن لم يقدر المواطن العربي على أن يكيف نفسه مع غلاء المعيشة بالشكل الصحيح فإنه سيجد صعوبة كبيرة في تجاوز هذه الازمة". مضيفا "على العائلة العربية ان نتظم نفسها ماليا وان تخطط اقتصاديا وأن تقتصد في المصروفات خلال هذه الفترة".

" الحد الأدنى من الأجور لا يتلاءم إطلاقا مع ازمة الغلاء"
وردا على سؤال لقناة هلا حول الحد الأدنى من الأجور، أشار إلياس إلياس إلى أن "الحد الأدنى من الأجور لا يتلاءم إطلاقا مع ازمة الغلاء، اذ أن سلة المشتريات الأساسية للفرد في إسرائيل بما فيها الضرائب تتعدى ستة ألاف شيقل، والحد الأدنى من الأجور في البلاد هو 5300، لذلك فإن الاجيرين الذي يتقاضون الحد الأدنى من الأجور معاناتهم أكبر من غيرهم".

" موجة الغلاء مستمرة ولن تتوقف"
وردا على سؤال لقناة هلا حول احتمال ارتفاع أسعار خدمات ومنتجات إضافية لاحقا، قال إلياس إلياس: "ان موجة الغلاء مستمرة ولن تتوقف، ذلك لأن تكاليف الإنتاج والضرائب على أصحاب المصالح التجارية أخذة بالارتفاع، لذلك فإن أصحاب المصالح التجارية سيكونون مضطرين لرفع اسعارهم، وبالتالي فإن سيكون هناك غلاء بأسعار منتجات أخرى في الفترة القادمة".

" على العائلات العربية الاقتصاد وتقليص المشتريات"
وحول كيفية التكيف مع واقع غلاء المعيشة في البلاد، يرى مدقق الحسابات الياس الياس أن "على الاسرة العربية أن تجلس فيما بينها وتتفق على تقليص المشتريات هذه الفترة، وإلا فإن العائلات ستعاني وستدخل في مشاكل مالية واقتصادية ، وقد تلجأ إلى البنوك التي تعطي قروضا بفوائد كبيرة جدا، وان لم يوافق البنك على منح قرض فقد تلجأ إلى السوق السوداء وهذه كارثة بحد ذاتها، ولتجنب ذلك على العائلات الاقتصاد وتقليص المصروفات".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ