الرئيس التونسي قيس سعيد - (Photo by Olivier Matthys/Getty Images)

 المتعلقة بمصلحة البلاد.
وكانت عكاشة أقرب مساعدي سعيد منذ وصوله إلى السلطة في فوز ساحق عام 2019 وخلال تحركاته في يوليو تموز الماضي التي شملت تعليق عمل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية فيما يصفه معارضوه بالانقلاب.
وكتبت عكاشة على صفحتها بموقع فيسبوك دون الخوض في تفاصيل "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل... أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بمصلحة (تونس) الفضلى أرى من واجبي الانسحاب".
ولم يصدر بعد تصريح أو تأكيد رسمي لاستقالتها.
وقال مصدر سياسي لرويترز "الخلاف سببه دعم الرئيس لقرار وزير داخليته بإحالة ست قيادات أمنية كبرى، من بينها رئيس سابق لجهاز المخابرات، إلى التقاعد الوجوبي".

ويصف مسؤولون في الحكومة التونسية ودبلوماسيون أجانب وموظفون سابقون في الرئاسة عكاشة بأنها أقرب مستشار لسعيد وأكثر من يثق به منهم وأن كل التعاملات معه تقريبا تتم من خلالها.
واستقال عدة مستشارين كبار أيضا من العمل مع سعيد منذ انتخابه دون أن يستبدل أيا منهم.
وأثار استيلاء سعيد على سلطات واسعة وخططه المعلنة لإعادة صياغة الدستور الشكوك إزاء النظام الديمقراطي في تونس القائم منذ نحو عشرة أعوام وعرقل سعي البلاد للحصول على خطة إنقاذ دولية لماليتها العامة.
وأطلق الرئيس مشاورات عامة عبر الإنترنت قبل صياغة دستور جديد يقول إنه سيُطرح للاستفتاء، لكنه لم يجلب أطرافا رئيسية من السياسيين أو المجتمع المدني إلى العملية.
ومع أن إجراءاته حظيت بدعم واسع على ما يبدو في البداية بين التونسيين المتعبين من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، فقد عبَّر زعماء سياسيون عن معارضة متزايدة.
ووعد سعيد بالحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد وأشعلت فتيل الربيع العربي، لكن منتقدين يتهمون قوات الأمن باستخدام أساليب أكثر عدوانية بحق المعارضين.
ويقول مانحون غربيون رئيسيون في محادثات خاصة إن من المستبعد أن يحصل سعيد على المساعدة الدولية المطلوبة لتمويل الميزانية ومدفوعات الديون بدون نهج سياسي أكثر شمولا أو اتفاق واسع على الإصلاحات الاقتصادية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ