الاستهلاك وركود سوق العقارات فيما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة.
وأوضحت بيانات حكومية أن النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سجل أدنى معدلاته منذ عام ونصف العام وذلك بعد قليل من تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض سعر رئيسي للإقراض وذلك للمرة الأولى منذ أوائل 2020.
ويواجه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، صعوبات بفعل تراجع سريع في قطاع العقارات وانتشار كوفيد-19 على نطاق محدود في أماكن مختلفة الأمر الذي قد يعرقل عمل المصانع وسلاسل الإمداد.
ونما الاقتصاد في 2021 بنسبة 8.1 في المئة أي أسرع من التوقعات التي أشارت إلى نمو يبلغ 8.0 في المئة ومتجاوزا هدف الحكومة تحقيق نمو يتجاوز 6.0 في المئة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.0 في المئة في الربع الأخير من العام أي أسرع من المتوقع لكن بأضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020.
ودفع قرار البنك المركزي خفض الفائدة بعض المحللين إلى توقع مزيد من خطوات التيسير هذا العام تحسبا لتزايد مخاطر العجز عن سداد الالتزامات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ