الصورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت

الشرطة للقدرات التكنولوجية المتقدمة نود أن نوضح تقوم شرطة إسرائيل بشراء الوسائل والتقنيات التكنولوجية من شركات خارجية، وكذلك في مجال الاتصالات والإنترنت والسايبر.  لا يتم عرض او كشف للشركات الخارجية, المعلومات الاستخباراتية أو تلخيصات المعلومات الاستقصائية، وعند القيام بذلك ، يتم تفعيل الأداة التكنولوجية لأغراض شرطية, من قبل متخصصين في شرطة إسرائيل وليس من قبل موظفي الشركات الخارجية.

 يتم استخدام الوسائل التكنولوجية التي يتم إقتنائها من الشركات الخارجية وكذلك تلك التي طورتها الشرطة وفقًا للقانون.  وهكذا، على سبيل المثال، فيما يتعلق باستخدام أداة  او وسيلة تكنولوجية لغرض التنصت على المكالمات الهاتفية، يتم تقديم طلب التنصت على المكالمات الهاتفية إلى محكمة مختصة كالمعتاد، ويتم فحص ذلك من قبل المحكمة والمصادقة عليه أولاً.

 المفوض العام لشرطة  إسرائيل المفتش كوبي شبتاي تطرق للموضوع قائلاً:

 "أمرت بفحص جميع الحالات التي وردت في المقال والتي يُزعم أنها حدثت قبل عدة سنوات. وكشف الفحص أن بعض الحالات كانت غير صحيحة.
 من بين أمور أخرى، لم يتم استخدام هذه الأدوات أمام المتظاهرين ذوي الأعلام السوداء او للتنصت على المكالمات الهاتفية لقسم من رؤساء السلطات ومراقبة العناصر المعارضة لمسيرة المثللين الجنسيين, فإن هذه التفاصيل غير صحيحة.
 فيما يتعلق باستخدام تدابير الإنفاذ بشكل عام، كما هو مذكور ، يتم إستخدامها, بعد المصادقة القانونية عليها وفق المطلوب وكالمعتاد.

 لا تستخدم شرطة إسرائيل قدراتها التكنولوجية المتقدمة أمام المواطنين الأبرياء والمتظاهرين.
 
 أنا فخور بدمج الأنظمة التكنولوجية التي أصبحت رأس الحربة في مكافحة  العنف والجريمة والمجرمين.  إن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة الجريمة هو مصلحة وطنية قصوى وتأتي لحماية الجمهور الملتزم بالقانون في إسرائيل ولضمان أمن الدولة ومواطنيها.  إن عالم الجريمة متطور وسنواصل العمل وبذل قصارى جهدنا لنكون إلى الأمام قبله بخطوة.

 من المهم أن ننوه, أن هذ المجال هو واحد من أكثر المجالات التي تخضع للرقابة والإشراف من قبل جميع الجهات القانونية داخل وخارج الشرطة، بما في ذلك كبار المسؤولين، وأريد التأكد من أن شرطة إسرائيل تحت رعايتي تتصرف وفقًا للقانون والأوامر القضائية بحذافيرها في كل قضية وموضع". الى هنا نص بيان الشرطة .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ