" تعقب هاتف نقال لرئيس سلطة محلية "
كما جاء في التقرير الصحفي " ان برنامج التجسس التابع لشركة " NSO " ارتبط بسمعة سيئة مع أنظمة حكم دكتاتورية من أجل تعقب معارضيها، وقد تم استخدامها من قبل شرطة اسرائيل من اجل البحث مثلا عن أدلة لشبهات حول رشاوى في هاتف نقال تابع لرئيس سلطة محلية، اذ تم فعل ذلك قبل انتقال التحقيق مع هذا الشخص بشكل علني ".
ويتضح من التقرير الصحفي " أن الشرطة استخدمت البرنامج المذكور من أجل تنفيذ عمليات تصيد في محاولة للحصول على معلومات من هاتف نقال تابع " لهدف استخباري " بدون ان تعرف الشرطة مسبقا ان كان ذلك " الهدف " قد نفذ المخالفة أولا ".
واوضح التقرير الصحفي المنشور في  " كلكاليست " - " أن البرنامج التجسسي زُرع في هاتف نقال تابع لشخص مقرب من شخصية سياسية بارزة ".

" المنظومة دخلت للشرطة عام 2013 في عهد روني الشيخ "
واوضح التقرير الصحفي " ان منظومة التجسس التابعة لـ " NSO " تم شراؤها لصالح لاشرطة لاور مرة في شهر كانون اول عام 2013، اذ كان روني الشيخ في حينه هو المفتش العام للشرطة، الذي سبق وكان نائبا لرئيس جهاز الامن العام " الشاباك " .

جلسة طارئة في لجنة الامن الداخلي البرلمانية
جدير بالذكر انه في أعقاب نشر التقرير الصحفي هذا، قررت رئيسة لجنة الامن الداخلي البرلمانية، عضو الكنيست ميراف بن اري، عقد جلسة طارئة للجنة لبحث الموضوع.

تعقيب شركة " NSO " : " الشركة لا تُفعل المنظومات التي بحوزة زبائنها ولا تتدخل بتفعيلها "
وفيما يلي تعقيب شركة " NSO " : " بشكل عام نحن لا نتطرق الى قضايا الزبائن لدينا او الزبائن المحتملين. نطلب التوضيح ان الشركة لا تُفعل المنظومات التي بحوزة زبائنها ولا تتدخل بتفعيلها. موظفو الشركة غير مطلعين على الاهداف، كما انهم لا يطلعون على المعلومات بخصوصها، كما انهم لا علاقة لهم ولا يمكشفون على العمل الفعلي للزبائن ولا على المعلومات المتعلقة بتحقيقات يقوم بها الزبون. الشركة تبيع منتجاتها بشكل مرخص ومراقب من قبل أجهزة الامن وسلطات رقابة القانون التي تعمل من أجل منع الجرائم والارهاب بشكل قانون وحسب اوامر المحاكم والقانون المحلي في كل دولة ".
كما قال مصدر في الشركة :" بدون التطرق الى هذا الزبون أو ذاك، ليس لموظفي الشركة امكانية للاطلاع على المعلومات التي يتم جمعها من قبل الزبون ولا باي شكل ".

الشرطة : " نعمل وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا من قبل القانون "
تعقيب شرطة اسرائيل : " الادعاءات التي تم عرضها من قبلكم غير صحيحة. شرطة اسرائيل تعمل وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل القانون، وكذلك وفقا لتعليمات المحاكم، في اطار تعليمات محددة من قبل الجهات المؤهلة لذلك . نشاط الشرطة في هذا المجال خاضع لرقابة مستمرة، من قبل المستشار القضائي للحكومة وجهات قضائية من منظمات اضافية. بطبيعة الحال، الشرطة لا تنوي التطرق للأدوات المستخدمة من قبلها، سواء في الحيز الفعلي او في الشبكة، بهدف مكافحة الاجرام بشكل عام والاجرام المنظم بشكل خاص من أجل حماية امن وأملاك الجمهور ".