أفيحاي ماندلبليت حول إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء في التهم المنسوبة لنتنياهو .
يذكر أن نتنياهو يسعى إلى إبرام صفقة إقرار بالذنب مع النيابة العامة تنهي محاكمته بعدد من الملفات، مقابل اعترافه ببعض التهم التي يحاكم عليها، ولكنه يريد ان تتم الصفقة بدون بند " وصمة عار ".
ويُرجح محللون سياسيون بأن رئيس المعارضة نتنياهو سيوقع مثل هذه الصفقة في غضون أيام.
من جانبها ، تشترط  النيابة أن تتضمن الإدانة بند " وصمة عار "، وهو ما من شأنه أن يبعد نتنياهو عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات.
وللاستزادة أكثر حول الجوانب القانونية والقضائية لهذه القضية التي باتت حديث الساعة في البلاد، استضافت قناة هلا في حي ومباشر من حيفا، بروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد ومختص في القانون الجنائي والقانون الدستوري .

" نتنياهو يحاول أن يزيل من لائحة الاتهام تهمة الرشوة حتى لا يكون سجن فعلي وراء القضبان "
وقال البروفيسور محمد وتد في حديثه لقناة هلا :" كأي متهم ، نتنياهو يحاول أن يخفف الحكم عليه ، بناء على أنه يدعي أنه يحافظ على المحكمة ويحاول أن يقلص من وقت المداولات ، وهو يحاول أن يزيل من لائحة الاتهام تهمة الرشوة حتى لا يكون سجن فعلي وراء القضبان ، وأيضا يريد ألا تكون في صفقة الادعاء " وصمة عار " حتى يستطيع أن يمارس عمله السياسي أو أن يحاول في المستقبل القريب أو البعيد أن يتنافس على منصب رئيس الدولة ".
وأضاف بروفيسور وتد لقناة هلا :" لم أستغرب من توجه نتنياهو الى رئيس محكمة العدل العليا سابقا أهارون باراك ، وذلك لعدة أسباب أهمها أن باراك صرح في الماضي أن له علاقة قوية كانت ولا زالت مع نتنياهو ، ونتنياهو توجه لباراك أكثر من مرة ليطلب منه الاستشارة القانونية في كل ما يخص الحفاظ على سلطة القانون وكل الصراعات التي نعرفها بين السياسيين ومحكمة العدل العليا ، لهذا لم يكن توجهه مستغربا بالنسبة لي" .

" تصريحات رئيس محكمة العدل العليا السابق ليست معيارا للوصول الى صفقة ادعاء "
ومضىى البروفيسور محمد وتد بالقول لقناة هلا حول دلالة أن يقول رئيس محكمة العدل العليا السابق أن نتنياهو كان من أكثر من المدافعين عن السلطة القضائية :" بنيامين نتنياهو هو متهم في كل هذه القضايا ، وهي قضايا صعبة ومعقدة ، وممكن وهذا شيء مقبول في الفترة التي نتحدث فيها عن العقاب لأي مجرم وبما في ذلك متهم اذا اعترف  مثل بنيامين نتنياهو ان يأخذوا من بين الاعتبارات مدى دعمه لسلطة القانون أو عمله من أجل الجمهور أو كونه رئيسا سابقا للحكومة ، وهذه معايير مقبولة سواء كان اسم المتهم بنيامين نتنياهو أو أي متهم اخر بسيط من الشعب ، ولكن ليس هذا المعيار الذي بسببه قد نصل الى صفقة ادعاء . السؤال الأول والأخير هل الأدلة الموجودة في ملفات نتنياهو كافية لادانته من طرف مؤسسة المستشار القضائي للحكومة أو غير كافية ؟ فاذا كانت غير كافية فيجب على المستشار القضائي للحكومة أن ينسحب من هذه الإجراءات الجنائية واذا كانت هناك مخاطر في موازنات الأدلة فهو يشتري مخاطرات النيابة تماما ما يشتري رئيس الحكومة السابق مخاطرات أنه قد يدان في ههذ الملفات ، وهذا أمر وارد في كل الملفات الجنائية " .

" المحكمة التي تبت في ملفات نتنياهو غير مقيدة بصفقة الادعاء بين نتنياهو المتهم وبين النيابة العامة "
وأردف البروفيسور محمد وتد بالقول لقناة هلا :" وصمة العار هو مصطلح غير قانوني ، انما مأخوذ من عالم الأخلاقيات . وفي القانون الإسرائيلي قام المشرع بالربط بين وصمة العار لبعض الوظائف الجماهيرية التي يمكن لشخص أن يشغلها أو لا يشغلها اذا كان قد أدين بجريمة لها وصمة عار . لا يوجد شيء واضح وصريح ما هي وصمة العار ، ولكن كانت هناك اسبقيات في محكمة العدل العليا التي قالت أن كل ما يخص قضايا الفساد الوغش وخيانة الأمانة فهذه جرائم تعطي صبغة وصمة عار لمن يدان في هذه الجرائم . ويجب أن نذكر أن طلب نتنياهو ألا تكون في الصفقة وصمة عار مبني على ادعائه وكأن ملفه يوازي ملف الوزير السابق ارييه ادرعي في الملف الأخير ، ولكن لا يوجد وجه للمقارنة بين الملفين . ونحن يجب أن نذكر أن المحكمة التي تبت في ملفات نتنياهو غير مقيدة بصفقة الادعاء بين نتنياهو المتهم وبين النيابة العامة ، بمعنى حتى لو توصلوا الى قرار أو اتفاق لا وجود فيه لوصمة عار ، فمن الممكن أن تقلب المحكمة الاتفاق وترفضه لأنه يوجد فيه نوع من غير المنطقية ، فالمحكمة فير بداية ونهاية الطريق مقيدة بأسبقيات قضائية واضحة أن كل من قامت المحكمة بادانته بجرائم تتعلق بالغش والفساد وخيانة الأمانة اضافوا لها بند يتعلق بوصمة عار ، ولا يوجد سبب خاص أن يكون نتنياهو فوق القانون في هذا الاطار . لذلك فان موضوع نتنياهو ألا يكون بند وصمة عار خوفا من عدم امكانيته بالعودة للحلبة السياسية في السنوات السبع القادمة أمر مفروغ منه ، وأنا اشك أن المستشار القضائي للحكومة أو محكمة العدل العليا سيمتنعان عن إضافة بند وصمة عار بقضايا نتنياهو " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ