بيانات رمضانية - ‘ إخراج زكاة النّقود نقدًا ولا يجوز إخراجها كطرود غذائية‘
" يجب إخراج زكاة النّقود نقدًا ولا يجوز إخراجها كطرود غذائية إلاّ إذا كان ذلك هو الأنفع للفقير "
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الأصل في زكاة النّقود أن تخرج نقدًا وهذا قول جمهور الفقهاء ولا يجوز للمزكي إخراج الطرود الغذائية كزكاة للمستحقين بدلا من النّقود .
ولكن إذا كان الأصلح والأنفع للفقير أن يعطيه المزكّي طرودًا غذائية بدلاً من النقود فلا مانع من ذلك أخذًا بقول الحنفية .
والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعم في بلادنا هو إعطاء الفقير الزكاة نقدًا ليتسنى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته .
فطالما سمعنا عن بيوت مستورة أرسلت لها طرودًا غذائية ثمّ قامت ببيع الطّرد بثمن بخس للحصول على النّقود !!
وما يدريك لعلّ هذا البيت ليس بحاجة للأرز والزيت أو لعلّه لا يأكل اللّحم ؟! ثمّ لماذا تعرّض زكاة مالك للشبهات الشّرعية وتجعلها محل نظر واختلاف ؟!! أليس الأسلم لدينك والأحوط لعبادتك أن تعطي الزكاة بصورة متفق على جوازها وإجزائها ؟!!
أيّها الإخوة... أيتها الأخوات..
تصلنا أسئلة يومية تعكس مدى صعوبة الزّكاة على النّفس وثقلها فهناك من يريد من يريد أن يجعلها كنقوط عرس أو هدية رمضان للولايا- على حد تعبيرهم - وهنالك من يريد أن يقيم افطارًا جماعيا أو يدعو أهله على وليمة من مال الزكاة وفدية الصّيام أو يكفل يتيمًا أو ينويها عن روح أبيه أو يحفر بئرًا أو يسير حافلة للأقصى المبارك وقائمة الأفكار الإبداعية - المخالفة للشريعة- لدى هؤلاء طويلة !!
ذلك أنّ للزكاة ضوابطها الفقهية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وهي لا تخضع للأهواء ولا الرّغبات فالخير كلّ الخير في الإتباع والشّر كلّ الشّر في الإبتداع !! .
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإثنين 10 رمضان 1443 ه / 11.4.2022 م
من هنا وهناك
-
صلّيت الظّهر ثمّ اكتشفت أنّني صلّيت لغير القبلة
-
هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر ولم تكن شروط الجمع متحققة ؟
-
أثر المكياج الذي لا يمكن إزالته إلا بالصابون على الوضوء
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
ما حكم الوصية لوارث ؟
-
هل يشرع لبس الرجل الأساور ولو بغير قصد التشبه
-
شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
-
عدم صلاة الفجر في وقتها مشكلة تؤرقني
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا