صورة للتوضيح فقط - تصوير: AJ_Watt - istock
وذكرت مجلة بيزنس أوف فاشون أن سوق إعادة البيع شكل 10% من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً من 5% في عام 2016.
وكانت شركة أباريس بالكاد شركة التجزئة الوحيدة التي تمارس إعادة البيع بعد أن اتهمها خصومها أن نشاطها يعتبر أداة محركة لتقليد وتزوير المنتجات، قبل أن ينمو ذلك القطاع بصورة هائلة في السوق الأمريكية.
والآن هناك أكثر من عملاق يمارس تجارة الأشياء المستعملة مثل منصات ريال ريال، وبوشمارك، وثريدآب.
ومع توسع السوق، بدأت العلامات التجارية «البراندات» الأصلية تتطلع إلى التحكم في رحلة العميل في عالم البضائع المستعملة، فإذا كان العميل يبحث عن معاطف مستعملة على موقع ريال ريال، فلماذا لا تقوم هي بعملية البيع.
وكانت أول من اهتم بتلك السوق الرائجة شركة أباريس المختصة في بيع الملابس والمشهورة بمنتجاتها من الفرو الصناعي والألوان الزاهية والرسوم المطبوعة.
إذ كانت الشركة تتلقى رسائل كثيرة من المستهلكين يطلبون أنماطاً من الثياب توقف إنتاجها، فتعيد توجيههم إلى موقع «ريال ريال» لبيع الملابس المستعملة.
ومع تدفق الاستفسارات، تساءلت الشريكة المؤسسة لورين نوتشي عن سبب إرسال زبائن الشركة إلى بائع تجزئة آخر لشراء منتجاتها.
وفي أبريل الماضي، اتخذت قرارها الجريئ بإطلاق خط إعادة البيع «ريأباريس» على «ريكوريت» وهي منصة تساعد العلامات التجارية على بيع منتجاتها المستعملة.
وأدى هذا الاتجاه إلى ظهور موجة من منصات إعادة البيع كخدمة (RaaS) التي تشمل جمع المخزون والتحقق والبيع في نهاية المطاف. ومن بين أحدث الوافدين في هذه الفئة هوجو بوس، نت أ بورتر، لولومون التي أطلقت جميعاً في أبريل الماضي بالتعاون مع شركات إعادة البيع مثل تروف، ريفلونت، وفوم.
وحققت منصات إعادة البيع نمواً في الإيرادات 33% في الربع الأول من العام الجاري.
وتتوقع منصة ثريد آب أن تضيف 40 علامة تجارية إلى خدماتها بنهاية العام الجاري، في مسعاها لتتحول إلى «أداة تمكين» للعلامات التجارية المهتمة بخدمة إعادة البيع.
وفي الوقت الحالي لا تنظر العلامات التجارية إلى إعادة بيع السلع المستعملة على أنه مصدر رئيسي للإيرادات، بل تراه جزءاً من تجربة التعامل مع المستهلك تحدث معهم أو بدونهم.
ولكن تجار التجزئة يراهنون على أن ذلك الاتجاه المتنامي سيصبح في النهاية جزءاً رئيسياً من أرباح تلك العلامات التجارية، في ظل حرصها حالياً على التركيز على إعادة البيع لزيادة اكتساب العملاء الجدد وتعميق ولائهم.
ومع ذلك، يمكن أن تكون إعادة البيع مشكلة لوجستية، في ظل صعوبة الحصول على مخزون، مع المنافسة الشرسة على البضائع.
وتقدر مؤسسة بوف انسايتس أن حجم ذلك المخزون قد يصل إلى 2.1 تريليون دولار.
ولا تفضل بعض الشركات خيار عملية السماح للمستهلكين بالشراء والبيع من بعضهم البعض لأنه يفقدها التحكم في نوعية ومستوى منتجاتها، وتحاول في الوقت نفسه ابتكار حلول جديدة لتقليل تكلفة تخزين ونقل البضائع المستعملة، ولكن ذلك يتطلب استثماراً كبيراً.