قبل انتهاء المهلة التي حددتها محكمة العدل العليا في الأول من كانون الأول 2026.
وأكد أصحاب الرسالة أن " مناطق واسعة من المدينة ما زالت تعاني من تراكم النفايات، رغم مرور أكثر من عام على تولّي اللجنة المعيّنة مهامها في حزيران 2025. وأشاروا إلى أن الأهالي يواجهون يوميًا مكاره تمسّ بصحتهم وظروف حياتهم، من دون أن يتضح لهم متى ستُزال النفايات من أحيائهم " .
ويأتي التوجّه عقب الجلسة الثانية لمحكمة العدل العليا بشأن الأزمة. وبحسب ما أوردته المجموعة، رأت المحكمة أن "الوضع ما زال بالغ السوء، وألزمت اللجنة المعيّنة بإعداد خطة لتنظيف المدينة. كما أكدت استمرار مسؤولية وزارتَي الداخلية وحماية البيئة عن المتابعة والرقابة والمساعدة، وتخصيص الميزانيات عند الحاجة لضمان التنفيذ" .
ومع بقاء أقل من أسبوعين على انتهاء المهلة، عبّر الناشطون عن "خشيتهم من التأخر في تقديم الخطة، وطالبوا اللجنة بالوفاء بالتزامها وتقديم معالجة للأزمة من جذورها. وشددوا على أن جدية اللجنة في إصلاح أوضاع المدينة تُقاس بما تنفّذه على الأرض وبما يلمسه السكان في شوارعهم وأحيائهم" .
وطالبت المجموعة بنشر محاضر الجلسات والمعلومات المتعلقة بإعداد الخطة، لتمكين الأهالي من الاطلاع عليها وإبداء رأيهم والمساهمة في ملاءمتها لاحتياجات المدينة. وأكدت أن السكان أصحاب مصلحة مباشرة في إنهاء الأزمة، ومن حقهم المشاركة في متابعة معالجتها.
صور من شريف زعبي
