الخطابة، ما يؤدي إلى تأجيل التصويت حتى ساعات الليل.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حزب "يَشار" يسعى إلى تحديد قواعد وجدول زمني مسبق للنقاش، بهدف منع ذلك، فيما تستمر في الوقت نفسه المحاولات للتوصل إلى تفاهمات بين الأطراف.
وتنص أنظمة الكنيست على أن الوزير يحق له، كقاعدة عامة، التحدث دون سقف زمني محدد خلال النقاشات الفردية. وإلى جانب ذلك، توجد استثناءات، مثل نقاش الـ 40 توقيعًا، حيث يُحدَّد مسبقًا الوقت المخصص لكل متحدث، غير أن معسكر التغيير يرى أن النقاش المتعلق بانتخاب رئيس الكنيست يختلف عن النقاشات التشريعية، باعتباره شأنًا داخليًا يتعلق بالكنيست نفسها، وبالتالي لا ينبغي منح ممثل الحكومة حق التحدث دون قيود زمنية.
ويؤيد المستشار القضائي للكنيست هذا الموقف، إذ يرى أن الوزير يحق له إلقاء كلمة خلال النقاش، لكن يجب أن تستمر كلمته فترة زمنية معقولة، ولا يمكن أن تكون غير محدودة.
الليكود يعارض تحديد قواعد مسبقة للنقاش
وتتمثل المخاوف في أن يرفض الوزير الالتزام بقرار تحديد مدة كلمته، ويواصل الحديث لساعات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة داخل قاعة الكنيست، وسط تحذيرات من احتمال اللجوء إلى إنزاله بالقوة من منصة الخطاب، ما قد يتسبب في حالة من الفوضى.
في المقابل، وصف حزب الليكود محاولة تحديد قواعد النقاش مسبقًا بأنها "خطوة استقوائية"، فيما تتواصل الاتصالات بين الأطراف للتوصل إلى تفاهمات بشأن آلية إدارة الجلسة ومنع التصعيد.
تصوير داني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست
