بحسب كل أوردته قناة "كان 11" الإسرائيلية.
ووفقا للقناة، فإن غرينبرغ أدلى بهذه التفاصيل خلال محادثة هاتفية مغلقة جرت بعد يوم من الانتخابات، وشارك فيها عدد من أعضاء طاقم الانتخابات المصغّر لحزب الليكود، بينهم يوآف كيش وشلومو كرعي وعميت هاليفي، إلى جانب الناطق باسم رئيس الحكومة وممثلين عن طاقم الحملة الانتخابية.
وخلال المحادثة، تحدث غرينبرغ عن المعلومات التي حصل عليها بشأن ثلاثة نشطاء من المجتمع البدوي، شاركوا في نشاطات لتشجيع المواطنين على التصويت خلال الأيام التي سبقت الانتخابات.
وافاد التقرير، بأن غرينبرغ أوضح أنه حاول في البداية نقل المعلومات إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، إلا أن الجهاز لم يُبدِ اهتماما كبيرا بها. وبعد ذلك، نقل المعلومات إلى إيدو نوردن، رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، الذي تولّى إيصالها إلى مكتب المفوض العام للشرطة، ومن هناك أحيلت إلى لواء الجنوب في الشرطة.
وبحسب التقرير، نُفذت عمليات اعتقال النشطاء الثلاثة صباح يوم الانتخابات، بشبهة تقديم رشاوى انتخابية، فيما جرى لاحقًا تضخيم قضية الاعتقالات إعلاميا من قبل حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن مصدر المعلومات، والآلية التي وصلت من خلالها إلى الشرطة، وما إذا كانت هناك متابعة مسبقة لنشاطات نشطاء القائمة العربية الموحدة، وهي تساؤلات تتناولها تحقيقات صحفية إسرائيلية.
وفي تعقيب محامي داني غرينبرغ على القضية، قال المحامي أفيحاي يوسيف: "إن غرينبرغ لا يشغل أي منصب، ولا يعمل لصالح أي جهة سياسية، ولا يشارك بصورة مباشرة في إدارة الحملة الانتخابية لحزب الليكود أو لأي جهة سياسية أخرى.
وكانت قناة "كان 11" قد كشفت في وقت سابق أن غرينبرغ هو مصدر المعلومات الذي جرى ربطه بمكتب المفوض العام للشرطة عبر مكتب رئيس الحكومة، فيما أظهرت تسجيلات نُشرت سابقًا رئيس طاقم نتنياهو، إيدو نوردن وهو يقول إنه ربط مواطنا - بحوزته معلومات - بالشرطة، دون أن يوضح حينها أن الحديث يدور عن شخص عمل سابقًا في مكتب رئيس الحكومة.

