وجاءت أقوال عباس في مستهل جلسة كتلته البرلمانية، حيث أعلن أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة مطالبا بفتح تحقيق في ملابسات القضية، بما في ذلك ما يتعلق بسير العملية الانتخابية.
وأضاف عباس: "لفّقوا ضدنا اتهامات باطلة، وسنضطر إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الحادثة التي تمسّ بأنظمة الحكم" .
وتأتي تصريحات عباس على خلفية التقارير التي أفادت بأن المعلومات التي وصلت إلى الشرطة بشأن نشطاء من القائمة العربية الموحدة مصدرها مكتب رئيس الحكومة.

