(Photo by Ronen Zvulun / POOL / AFP via Getty Images)
وخمس أمهات من المنطقة في تشرين الثاني 2021. وجاء الحكم بعد أكثر من خمس سنوات من الإجراءات القضائية، وجّهت المحكمة في ختامها انتقادات حادّة إلى السلطات بسبب "تأخّرها في توفير خدمات صحية أساسية للسكان" ، وفق ما أفادت جمعية حقوق المواطن في بيان وصلت نسخةع نه لموقع بانيت وقناة هلا .
واضاف البيان: " يعيش آلاف الأطفال في مخيم شعفاط والأحياء المجاورة الواقعة خلف جدار الفصل دون أي مركز لرعاية الأم والطفل. وتضطر الأمهات والنساء الحوامل إلى عبور حاجز عسكري والتوجّه إلى أحياء بعيدة للحصول على خدمات أساسية، تشمل تطعيم الأطفال والفحوصات الدورية ومتابعة نموّهم وتطوّرهم. ورغم إقرار وزارة الصحة منذ عام 2019 بالحاجة إلى إقامة مركز في المنطقة، لم تُفضِ سنوات من الإجراءات والمناقصات والبحث عن حلول مؤقتة إلى توفير هذه الخدمات، حتى بعد تقديم الالتماس" .
وتابع البيان: " ألزمت المحكمة وزارة الصحة وبلدية القدس بتوفير خدمات رعاية الأم والطفل في مبنى قائم داخل المخيم في موعد أقصاه الأول من شباط 2027. وفي حال تعذّر تجهيز المركز بحلول ذلك الموعد، يتعيّن على السلطات تشغيل وحدة متنقلة لتقديم هذه الخدمات، على أن يُفتتح المركز الدائم في موعد أقصاه الأول من تموز 2027. كما ألزمت المحكمة السلطات بدفع 30 ألف شيكل لتغطية المصاريف القضائية" .
وأردف البيان: " أكدت المحكمة في حكمها أن الدولة ملزمة بضمان وصول السكان إلى الخدمات الصحية الأساسية بصورة متساوية وميسّرة. واستهلّت القاضية دافنا باراك إيرز قرارها بالقول: "يجدر بنا أن نفتتح بحث هذه القضية، وربما نختتمه أيضًا، بالقول: إلى هنا وكفى". كما اقتبست من أقوال الأمهات اللواتي قدّمن الالتماس: "لم تولد الملتمسات متشككات، بل أصبحن كذلك خلال سير الإجراءات"، وأضافت: "لقد طال انتظارنا أكثر مما ينبغي".
وقالت المحامية طال حسّين من جمعية حقوق المواطن، التي قدّمت الالتماس: "لقد عزلت إسرائيل عشرات الآلاف من السكان والمواطنين خلف الجدار والحاجز، ثم تخلّت عنهم وتركتهم دون أبسط الخدمات الأساسية. تُركوا لمصيرهم وكأنهم خارج حسابات الدولة. هذا الحكم جاء في محلّه، وعلى الأقل في ما يتعلق بخدمات رعاية الأم والطفل، وضعت المحكمة حدًا لسنوات من الإهمال والحرمان. وهذا أمر يدعو إلى الفرح".
