نواب المشتركة على اقتراحات المعارضة، ومن ضمنها رئاسة الكنيست وإلغاء قوانين تتعلق بالانقلاب القضائي وتشكيل لجان برلمانية جديدة وغيرها.
وعدّد جبارين بعض مطالب المشتركة، وأبرزها إلغاء "قانون كامينتس الاستبدادي الذي يسهّل هدم البيوت"، وإقرار خطة شمولية لمواجهة العنف والجريمة، ووضع خطة اقتصادية خمسية لتطوير البلدات العربية، يكون في مركزها التجاوب مع الاحتياجات الحارقة لمجتمعنا العربي، من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة للتطوير وتعزيز قدرات السلطات المحلية العربية.
كما تشمل المطالب خلق فرص عمل جديدة وتطوير مناطق صناعية ومشاريع إسكان للأزواج الشابة.
لجنة برلمانية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي برئاسة المشتركة
كذلك يجري الحديث عن إقامة لجنة برلمانية حديثة تعتني بموضوع التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، وتتولى القائمة المشتركة رئاستها، من مهامها أيضا مراقبة تنفيذ الخطط الحكومية.
وتأتي تصريحات جبارين في ظل مساعي "معسكر التغيير"، في هذه المرحلة، للسيطرة على الكنيست ولجانها البرلمانية، وحاجته إلى أصوات القائمة المشتركة لتحقيق ذلك.