ورُفعت عقوبة كلّ منهما من أربع إلى خمس سنوات سجن فعلي، وأُلزما بدفع تعويض لضحية الجريمة بمبلغ إجمالي قدره 60 ألف شيكل، وفقا لما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.
وأضافت النيابة في بيانها: "نُفّذ السطو في إطار خطة إجرامية أُعدّت مسبقًا، وصل خلالها أفراد المجموعة إلى محل مجوهرات في كفر مندا، وهدموا باستخدام جرافة جزءًا من جداره الخارجي، ثم دخلوا المحل وسرقوا مجوهرات بقيمة تقارب مليوني شيكل.  وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد حكمت على المتهمين، اللذين أُدينا بناءً على اعترافهما بالسطو في ظروف مشدّدة، بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات لكلّ منهما، دون الحكم بتعويض لضحية الجريمة. قدّمت الدائرة الجنائية في النيابة العامة للدولة، بواسطة المحامية نوغا بن سيدي، استئنافًا على تساهل العقوبتين، مؤكدةً أن العقوبة المفروضة لا تعبّر بصورة ملائمة عن خطورة الأفعال، والتخطيط المسبق، والجرأة الاستثنائية، وظروف تنفيذ السطو".

وشدّدت النيابة العامة على "أن الحديث يدور عن سطو مخطّط له شارك فيه عدد من الأشخاص، واستُخدمت خلاله جرافة لاقتحام محل مجوهرات وسرقة ممتلكات بقيمة تقارب مليوني شيكل، واعتبرت أن نطاق العقوبة الذي حدّدته المحكمة المركزية، والذي تراوح بين 45 و75 شهرًا من السجن، متساهل أكثر من اللازم ولا يعكس خطورة الجريمة التي تصل عقوبتها القصوى المنصوص عليها قانونًا إلى 20 عامًا من السجن ". وعليه، أكدت النيابة العامة أن "نطاق العقوبة الملائم يتراوح بين ست وتسع سنوات من السجن. كما طلبت إلزام المُدانَين بدفع تعويض لضحية الجريمة".

"المحكمة قبلت موقف النيابة العامة"
وقبلت المحكمة العليا موقف النيابة العامة بشأن التساهل في العقوبة، وقرّرت أن العقوبتين المفروضتين على المُدانَين تقلّان عن مستوى العقوبة الملائم، وأن نطاق العقوبة الذي حدّدته المحكمة المركزية لا يتناسب مع خطورة الأفعال.

وقالت النيابة في البيان :" شدّد الحكم على أن الحاجة المجتمعية إلى إعادة الأمن إلى شوارع الدولة، ولا سيما شوارع المجتمع العربي النازفة، تدفعنا إلى تشديد عقوبات المجرمين الذين يرتكبون جرائم عنف خطيرة، مثل جريمة السطو التي ننظر فيها. وأكدت المحكمة أهمية تشديد العقوبات على جرائم العنف الخطيرة، لحماية الجمهور من الإجرام العنيف ومنع إلحاق مزيد من الأذى بضحايا الجريمة والمساس بسلامة الجمهور، كما قبلت المحكمة موقف النيابة العامة بشأن التعويض، وقرّرت أن عدم الحكم به شكّل خطأً يستوجب التدخّل. وأوضحت أنه رغم إعادة المجوهرات المسروقة إلى أصحابها، يجب أخذ الأضرار التي لحقت بالمحل والأذى النفسي الذي لحق بضحية الجريمة في الحسبان. وبذلك، قُبل أيضًا موقف النيابة العامة بأن إعادة الممتلكات المسروقة لا تُغني عن تعويض ضحية الجريمة عن الأضرار التي لحقت به. وبناءً على ذلك، شدّدت المحكمة العليا عقوبة كلّ من المُدانَين إلى خمس سنوات سجن فعلي، وألزمت كلًّا منهما بدفع تعويض لضحية الجريمة قدره 30 ألف شيكل.

تولّى إدارة الملف أمام المحكمة المركزية في حيفا المحامي يوسي غيمبل من نيابة لواء حيفا.