طالبا موافقتها على تعيين ضباط كبار في الشرطة دون الحاجة إلى مصادقة الوزير أو توقيعه، في خطوة من شأنها تجاوز صلاحيات بن غفير في ملف التعيينات.

وبحسب ما أورده موقع واينت ، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات بين بن غفير وليفي، بعد سلسلة من الخلافات بشأن التعيينات والترقيات في قيادة الشرطة، وسياسة التعامل مع المظاهرات، إضافة إلى الخلافات حول إدارة الجهاز الشرطي.

وتصاعد التوتر بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة، بعدما جمّد بن غفير نحو 140 تعيينا وترقية في الشرطة حتى موعد الانتخابات، فيما واصل المفوض العام الدفع ببعض إجراءات التعيين، ما أدى إلى تبادل اتهامات ومواقف حادة بين الجانبين.

كما امتد الخلاف إلى الميزانية، إذ حذّر ليفي من أن تجميد 333 مليون شيكل مخصصة للشرطة يضر بقدرتها على أداء مهامها.

وفي المقابل، اتهم بن غفير المستشارة القضائية بالضغط على المفوض العام وابتزازه، مدعيا أن ذلك أدى إلى تغيير سلوكه، كما وجّه انتقادات حادة إلى رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة بوعز بلط، واصفًا إياه بـ"الكاذب والمخادع".

ويعكس هذا التطور عمق الأزمة بين القيادة السياسية والقيادة المهنية للشرطة، في ظل خلافات متواصلة حول الصلاحيات واستقلالية القرارات داخل جهاز الشرطة.