وأشارت الى أنه لم يتم العثور على أية مخالفات أو نتائج تشير إلى انتهاك نزاهة الانتخابات أو تغيير في النتائج.

يأتي اعلان اللجنة هذه في الوقت الذي ادعى فيه حزب الليكود "أنه تمت سرقة الانتحابات"، وفي الوقت الذي يطلب فيه رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني، التحقيق مع رئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس، ورئيس كتلة القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، وعضو كنيست آخر، وهو ما جلب صداما بين زيني وبين المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا.

وأشارت لجنة الانتخابات الى انه تم فحص كل التوجهات التي قدمت لها من الأحزاب والقوائم والمرشحين بالإضافة الى توجهات من قبل الجمهور، اذ تم فحص سجلات رسمية لـ 9069 صندوق اقتراع، وفي بعض الحالات تم فحص المواد المستخدمة في الاقتراع والتوثيق المتعلق بها، وهذا يشمل بطاقات الاقتراع وسجلات المشاركين بالتصويت.

وأوضحت اللجنة ان الفحص للصناديق المذكورة جرى من قبل حوالي 250 محاميا يعملون في سلك خدمات الجمهور، بالإضافة الى موظفين من لجنة الانتخابات.

ناخبون ينتظرون دورهم للادلاء بصوتهم بمدرسة في الطيبة | الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا