إلى جانب عضو كنيست بارز آخر من حزب عربي لم يُكشف عن اسمه، كما كشفت قناة i24NEWS .

وبحسب التقرير ، هناك "إجماع واسع من جميع الأطراف" على وجود أدلة مهمة ضد عضو الكنيست البارز، الذي لم يُسمح بنشر اسمه، ومن المتوقع أن يخضع للتحقيق تحت التحذير .

في المقابل، طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بالحصول على الأدلة والمواد التي تستند إليها المطالبات بالتحقيق مع أعضاء الكنيست الآخرين، قبل منح موافقتها على استجوابهم. وأشار التقرير إلى أن هذه الأدلة لم تُقدَّم حتى الآن، ما يعني أن الموافقة على التحقيق معهم لم تصدر بعد.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب خلاف بين رئيس الشاباك والمستشارة القضائية حول تصنيف التحقيق المتعلق بشبهات التأثير على الانتخابات وتمويل جهات خارجية، إذ طالب زيني باعتبار القضية "ملفا أمنيا"، الأمر الذي يتيح استخدام وسائل تحقيق أمنية موسعة، من بينها منع لقاء المشتبه بهم بمحاميهم والتنصت وجمع بيانات الاتصالات.

في المقابل، اعتبرت المستشارة القضائية أن تصنيف القضية برمتها على أنها قضية أمنية دون تقديم أدلة تثبت وجود مخالفات أمنية أمر غير قانوني، مؤكدة أن استخدام الوسائل الأمنية يجب أن يستند إلى أدلة واضحة، وأن شبهات الرشوة الانتخابية قد تبقى ضمن الإطار الجنائي.

وأشارت التقارير إلى أن طاقم التحقيق المشترك بين الشاباك والشرطة لم يبدأ عمله بعد، رغم الاتفاق على تشكيله، بسبب عدم نقل المواد اللازمة من الشاباك إلى الشرطة.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، في بيان سابق، أن الشبهات قيد الفحص وقد يكون لها بُعد أمني، مشددا على أن الشبهات لا تعني ثبوت المخالفات، وأن الطعن في نتائج الانتخابات يتطلب أدلة راسخة.

منصور عباس: ‘أنا لا أخشى أي تحقيق‘
من جانبه، عقب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة حول الموضوع ، قائلا : " محاولة وصم الجمهور العربي مرفوضة. أنا وكل اعضاء القائمة العربية الموحدة لا نخشى من اي تحقيق ومستعدون للمثول امام كل سلطات إنفاذ القانون، بموجب تعليمات المستشارة القضائية للحكومة وجهاز القضاء، التي اثبتت مرة تلو الأخرى انهم خاضعون للقانون وليس لجهات سياسية اخرى. أنا اطلب من سلطات الدولة احترام قرار الناخب والتصرف بشكل رسمي وبمسؤولية تجاه كل المواطنين والحفاظ على القانون ونظام الحكم" .

د. أحمد الطيبي

سامي أبو شحادة

 د. منصور عباس