والتي أثارت موجة من ردود الفعل ومطالبات بتنفيذ خطوات تأديبية بحقها من قبل هيئة البث.
ونشرت حسون الاعتذار في الوقت الذي أجرت فيه اللجنة الأخلاقية في هيئة البث جلسة في أعقاب التصريحات التي أدلت بها حسون هلال مقابلة معه في إذاعة "غالي يسرائيل".

"أعتذر من صميم قلبي"
وكتبت حسون في منشورها: "أودّ أن أتطرق إلى ما قلته في مقابلة مع إذاعة غالي إسرائيل، بخصوص وضع المرأة في المجتمع البدوي في النقب. أودّ أن أوضح أنني لم أكن أنوي إيذاء أية امرأة، وأعتذر من صميم قلبي لكل من شعر بالإساءة من كلامي".

وكانت حسون قد تطرقت خلال المقابلة معها الى نتائج الانتخابات للكنيست ولتركيبة "معسكر التغيير" الذي يقوده غادي آيزنكوت. خلال المقابلة، انتقدت حسون عرض نتائج الانتخابات على أنها انتصار للمعسكر الليبرالي، وتطرقت إلى وضع المرأة في المجتمع البدوي في النقب.
وقالت حسون: "أخبروني، نساء بدويات في النقب، يرتدين الحجاب، وأزواجهن متزوجون من عدة نساء مثلهن، ومعظمهن يتعرضن للعنف المنزلي، وبعد أن يكبرن ويصبحن في سن متقدمة (26 عامًا)، يأتي أزواجهن - وأقول هذا بكل ألم وحزن - بزوجة أخرى".
ثم تطرقت حسون لاحقًا إلى ظاهرة تعدد الزوجات ولادعاءات متعلقة بالزواج ودفعات التأمين الوطني، وتساءلت: "هل هم كتلة التغيير؟ هل هذه هي كتلة التغيير؟ هل هكذا تستمرون في تضليل الجمهور؟ هل جماعة الإخوان المسلمين هي كتلة التغيير؟".

يذكر ان رئيس منتدى السلطات البدوية في النقب، رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، كان قد بعث برسالة الى إدارة هيئة البث وطلب منها اجراء فحص في أعقاب تصريحات حسون واتخاذ خطوات ضدها، بناء على هذا الفحص.

اطلاق حملة احتجاجية
وكانت حركة النساء البدويات "النشميات"، التي تنشط في القرى غير المعترف بها في النقب، ومركز حقوق النساء البدويات في جمعية "إيتاخ معكِ"، قد أطلقا حملة احتجاجية على تصريحات أيالاه حسون.
وتُنظَّم الحملة عبر منصة الحملات التابعة لحركة "ززيم - حراك شعبي"، وتطالب المديرة العامة لإذاعة "غالي يسرائيل"، عيدنا ماؤور، والمدير العام للسلطة الثانية للتلفزيون والراديو، أوري شرف، بإدانة تصريحات حاسون وتقديم اعتذار علني وصريح للنساء البدويات، وقد انضم إلى العريضة أكثر من 1700 شخص.

وجاء في نص العريضة: "نحن نساء بدويات من النقب، أمهات وطالبات جامعيات ومحاضرات وعاملات وطبيبات ومحاميات وناشطات اجتماعيات وقياديات في مجتمعاتنا. نواجه جميعًا التمييز والإهمال المؤسسي وهدم المنازل والعقبات التي تحول دون تحقيق المساواة، ونناضل ضد العنف بحق النساء وانتهاك حقوقهن. في 27 تشرين الأول خرجنا لممارسة حقنا المدني في التصويت، ولن نعتذر عن ذلك!".