vladirina32 - shutterstock

وقضت المحكمة بعدم جواز المضي في الاتفاق بين وقف "بنڤنستي" وجمعية "مدرشت كدمات يروشلايم"، الخاضعة لسيطرة "عطيرت كوهنيم"، بسبب تضارب المصالح بين أمناء الوقف والجمعية الاستيطانية.

وافادت مؤسسة عير عميم في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : "كانت وزارة التراث الإسرائيلية قد خصصت ما يصل إلى ثلاثة ملايين شيكل للمشروع، الذي يُخطط لإقامته في مبنى طُردت منه خمس عائلات فلسطينية. ويقع المبنى في حي بطن الهوى، حيث يواصل أمناء الوقف المرتبطون بـ«عطيرت كوهنيم» إجراءات قضائية لطرد نحو 100 عائلة فلسطينية من منازلها، في إطار مساعٍ لتعزيز الوجود الاستيطاني في قلب الحي" .

واضاف البيان: " يأتي الحكم بعد سنوات من الجهود القضائية التي بذلتها عير عميم وأهالي بطن الهوى. ففي عام 2020، أدت إجراءات قضائية بادرت إليها المؤسسة إلى تجميد المشروع، بعدما اعتبرت مسجّلة الأوقاف الإسرائيلية أنه يتعارض مع أهداف الوقف. لكن المشروع أُعيد إحياؤه عام 2022 بتدخل سياسي من الوزيرين الإسرائيليين جدعون ساعر وزئيف إلكين، ما دفع المؤسسة والسكان إلى العودة للقضاء" .

وأكد القاضي دافيد زيلر أن " تأثير مصالح "عطيرت كوهنيم" على قرارات الوقف "ليس مجرد خشية نظرية"، وأنه لا يمكن استبعاد أن تكون علاقات أمناء الوقف بالجمعية الاستيطانية هي التي حددت كيفية استغلال العقار، بدلاً من أهداف الوقف. وبموجب الحكم، لا يمكن المضي في الاتفاق بصيغته الحالية، وأي محاولة جديدة لتنفيذ المشروع تستوجب إجراءات خالية من تضارب المصالح .
ولا تزال دعوى أخرى قدمتها عير عميم وأهالي بطن الهوى ضد أمناء الوقف وسيطرة "عطيرت كوهنيم" عليه قيد النظر أمام القضاء الإسرائيلي" .

وقالت مؤسسة عير عميم: "يمثل الحكم إنجازاً مهماً في مواجهة استغلال وقف بنڤنستي لتعزيز الاستيطان وتهجير العائلات الفلسطينية من بطن الهوى. فمنذ سنوات، تستخدم عطيرت كوهنيم الوقف لطرد السكان من منازلهم، وتسعى إلى تحويل عقار طُردت منه خمس عائلات فلسطينية إلى مركز سياحي يخدم مشروعها الاستيطاني. ويوقف الحكم هذا المخطط بصيغته الحالية، ويشكل خطوة مهمة في مواجهة تهجير أهالي الحي وترسيخ الاستيطان فيه".