مخالفات تشمل تلقي الرشوة في ظروف مشددة، والاحتيال وخيانة الأمانة، وتقديم تصريح كاذب.وفق ما جاء في موقع واينت .

وجاء في موقع واينت انه بحسب مسؤولين في الشرطة ، فإن مواد التحقيق التي جُمعت في القضية قد تسهم في بناء أساس لتقديم لائحة اتهام ضد الوزيرة.

وكان ملف التحقيق قد نُقل من الوحدة القطرية للتحقيقات "لاهف 433" إلى النيابة العامة، لفحصه واتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة. ورغم استدعاء غولان للتحقيق عدة مرات، فإنها رفضت حتى الآن المثول أمام المحققين.

وطلبت النيابة العامة من محققي "لاهف 433" منح الوزيرة فرصة إضافية للمثول، ومواجهتها بالشبهات المتراكمة ضدها، والاستماع إلى روايتها بشأن القضية. وكانت الشرطة قد أنهت عملها في التحقيق حتى من دون حضور غولان، إلا أن النيابة العامة ترى أهمية منحها فرصة لعرض موقفها.

وتجري اتصالات بين المحققين ومحامي الوزيرة لتنسيق موعد حضورها.

من جهته، قال مكتب الوزيرة غولان إن الوزيرة وجّهت محاميها، قبل نحو شهر، إلى المبادرة لتنسيق حضورها للتحقيق بهدف دحض الادعاءات الموجهة إليها.

وأضافت غولان: "أنا واثقة من صحة موقفي، ومصممة على دحض الافتراءات في حملة الملاحقة التي أتعرض لها. الحقيقة ستظهر إلى النور".

تفاصيل القضية
وكانت الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال ، التابعة لـ"لاهف 433"، قد أعلنت قبل أربعة أشهر انتهاء التحقيق في "قضية الأموال".

وتناولت التحقيقات شبهات تورط موظفين في وزارة المساواة الاجتماعية في الحصول على أموال بالاحتيال، واستخدام المال العام لأغراض شخصية، والتوظيف الوهمي، وإخفاء مصادر التمويل، وذلك من خلال استخدام جمعيات وأنظمة حكومية لإخراج أموال بصورة غير قانونية، وفق الشبهات التي يجري التحقيق فيها.

وكُشف عن القضية في أيلول 2025، عندما انتقلت التحقيقات إلى المرحلة العلنية، عقب مداهمة مكاتب الوزيرة في القدس واعتقال ستة من المقربين منها، بينهم مستشارتها عدي خودافي بيتون، وإلعاد أوحانا، وعنبل غباي، وعضو مجلس سابق في مجدال هعيمق يُدعى حاييم مناحيم، والمستشار البرلماني السابق للوزيرة، المحامي إيهود غباي.

وفي ذلك الوقت، أعلنت غولان أنها لا تنوي المثول للتحقيق، معتبرة أن "الذنب الوحيد للمعتقلين هو أنهم مقربون مني".

يُذكر أن الشبهات الواردة في القضية لا تعني إدانة الوزيرة، فيما لم يُعلن في النص عن تقديم لائحة اتهام ضدها حتى الآن.