وتسببت بأضرار تُقدّر بنحو 16.7 مليون دولار.

وبحسب التقارير، جرى اعتقال مزراحي يوم الخميس الماضي، أثناء محاولته مغادرة كولومبيا، وذلك بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. وتدرس السلطات الكولومبية حاليًا طلب تسليمه إلى الإمارات، حيث قد يُحاكم على خلفية القضية.

ووفقًا للاشتباه، فإن مزراحي، الذي أطلقت عليه وسائل إعلام كولومبية لقب "المصرفي"، كان جزءًا من شبكة دولية يُشتبه في تورطها في الاحتيال على بنك الخرطوم في الإمارات، ما ألحق أضرارًا مالية بلغت نحو 61 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل قرابة 16.7 مليون دولار.

وتطالب السلطات الإماراتية بتسليمه للاشتباه بارتكابه مخالفات تشمل الاحتيال وغسل الأموال والتزوير واستخدام مستندات مزورة، وفقًا للمعلومات التي أوردتها السلطات الكولومبية.

وتتمحور التحقيقات حول شبكة دولية قدّمت نفسها على أنها مجموعة من المستثمرين ذوي المكانة الرفيعة، ويُشتبه في أنها استخدمت أساليب احتيالية معقدة، شملت مستندات ضمانات مصرفية وعقودًا ووثائق مالية مزورة، لإضفاء طابع قانوني على أنشطتها وكسب ثقة الجهات التي تعاملت معها.

وبحسب المعلومات التي كشفها الإنتربول، نظّم مزراحي وأفراد آخرون في الشبكة اجتماعات بهدف تعزيز الانطباع بأن أنشطتهم قانونية، واستقطاب الثقة في تعاملاتهم التجارية.

كما يُشتبه في أن جزءًا من الأموال التي جرى الحصول عليها بطرق احتيالية حُوّل إلى حسابات شركات مرتبطة بمزراحي، من بينها شركة WYB AG General Trading. وتشير التحقيقات إلى استخدام أوامر تحويل أموال مزورة لتأجيل المطالبات المالية، وكسب الوقت، وتحويل الأموال إلى الخارج.

ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما تدرس السلطات الكولومبية الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه إلى الإمارات.