مشيرًا الى ان "القرار يشكّل تقويضًا للحصانة البرلمانية التي كان من المفترض في مثل هذه الحالة أن تحمي عوفر من اية ملاحقة".

وقال جبارين "ان من يجب أن يُدان ويُحاكم هم المستوطنون وإرهابهم، بالاضافة الى وزراء وأعضاء كنيست من اليمين العنصري والفاشي الذين يحرضون على الإبادة وعلى التطهير العرقي، فهؤلاء ينفذون جرائمهم بحرية، ويحرقون بيوت الفلسطينيين ويعتدون على ممتلكاتهم تحت حماية الجيش والحكومة، ولا تُفتح بحقهم حتى تحقيقات، وتتغاضى المؤسسة القضائية عن هذه الجرائم".

وشدد جبارين على ان "هذه الادانة لن تثني رفيقنا عوفر كسيف ولن تثنينا جميعًا عن مواجهة العنصريين والفاشيين والكاهانيين في كل مكان، ولن تثنينا في القائمة المشتركة عن مواصلة نضالنا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس العربية المحتلة".

وختم جبارين بالقول: "نحن في القائمة المشتركة نقف إلى جانب رفيقنا عوفر ومواقفة النضالية، وندعمه في مواجهة هذه الهجمة الجديدة التي يتعرض لها لبنان تجريم عملنا السياسي، والتي يتصدى لها بكل شجاعة".

صورة عممتها القائمة المشتركة
البروفيسور يوسف جبارين - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت