وعضو الكنيست عن الجبهة عوفير كسيف، بالإضافة الى شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة د. منصور عباس، والقائمة المشتركة برئاسة بروفيسور يوسف جبارين.
وكان مركز عدالة الحقوقي قد قدم، أمس الثلاثاء، استئنافين ضد قراري لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، كما قدّم ردودًا على قراري شطب كسيف وسامي أبو شحادة.
في الاستئناف الذي قدّمه عدالة ضد قرار شطب القائمة المشتركة، أكّد المركز أن "قرار لجنة الانتخابات لا يستند إلى أساس قانوني، وقد صدر دون نقاش موضوعي".
وفي الاستئناف باسم القائمة العربية الموحدة، الذي قدّمه المحاميان د. حسن جبارين و- د. سهاد بشارة أكدا "أن قرار الشطب يخالف الاجتهاد القضائي ولا يستند إلى بنية أدلة كافية".
في الرد الذي قدّمه المحامون هديل أبو صالح، حسن جبارين وسما بشير، باسم سامي أبو شحادة، تم التأكيد على عدم تحقق مستوى الإثبات الذي حدده القضاء في قضيته، بل إن الأدلة تؤدي إلى استنتاج معاكس".
وقدم المحاميان حسن جبارين وأريئيل ريمز ردًا باسم النائب عوفر كسيف، أكدا فيه أن الأدلة التي أرفقها الليكود غير مرتبطة بأسباب الشطب، وأن بعضها حُرّف ".
تصوير: روعي يدوبسكي - لجنة الانتخابات المركزية
