ويُعد هذا الحكم أقل من العقوبة التي طالبت بها النيابة، وهي السجن الفعلي بين سنتين وأربع سنوات.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن صاحب البقالة تهرّب من دفع الضرائب خلال الفترة بين 2011 و2020. ومؤخرًا، وقّع صاحب البقالة، من خلال محاميه يوسي حمتساني، على صفقة ادعاء في القضية من دون تحديد إطار للعقوبة، أي أن النيابة والدفاع قدّما للمحكمة مواقفهما بشكل مستقل بشأن العقوبة المناسبة. 

وخلال جلسة النطق بالحكم، عرض عدد من الأشخاص شهادات لصالح المتهم، من بينهم رئيس مجلس جديرا ساهر بينتو، الذي وصفه بأنه شخص معطاء وطيب القلب ويتمتع بأخلاق حسنة، مشيرًا إلى مساهماته ومساعداته للآخرين.

وأشارت القاضية التي نظرت في القضية في قرار الحكم إلى أنه لا خلاف على أن المتهم أعاد مبالغ مالية كبيرة إلى خزينة الدولة، في إطار تحمّله المسؤولية عن أفعاله. ومع ذلك، قررت أن المتهم اختار "اتباع نمط إجرامي منهجي ومستمر على مدار عقد كامل".

وفي نهاية المطاف، حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 60 ألف شيكل.

صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة