والحاجة الملحّة إلى تعزيز إجراءات السلامة والرقابة في أماكن العمل، وخاصة في المصانع " .

وبحسب المعطيات، سُجّلت منذ بداية العام 54 حالة وفاة في حوادث العمل، من بينها 17 حالة في قطاع الصناعة. و32 حالة في قطاع البناء وأكد بسيوني أن هذه الأرقام تستدعي تعزيز إجراءات السلامة والوقاية في أماكن العمل، وتكثيف الرقابة والتفتيش، بما يضمن حماية العمال والحد من تكرار الحوادث القاتلة.

وأشار بسيوني إلى أن المعلومات المنشورة حول وقوع حوادث سابقة في المصنع، أُصيب خلالها عمال أثناء العمل على الآلات، تستوجب فحصًا جديًا للإجراءات التي اتُّخذت عقب تلك الحوادث، ومدى تطبيق التوصيات ومعايير السلامة اللازمة لمنع تكرارها.

وقال بسيوني: "من حق كل عامل وعاملة العمل في بيئة آمنة والعودة إلى عائلاتهم سالمين. عندما تقع حوادث خطيرة بصورة متكررة، تصبح هناك ضرورة لفحص منظومة السلامة والرقابة بصورة شاملة، والتأكد من استخلاص العبر واتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة".

وطالب بإجراء تحقيق مهني وشفاف في ملابسات الحادث، وفحص ظروف العمل وإجراءات تشغيل وصيانة وتأمين الآلات في المصنع، إلى جانب تعزيز التفتيش والرقابة في المنشآت الصناعية، وتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة يثبت التحقيق مسؤوليتها أو تقصيرها.

وأضاف أن الحد من حوادث العمل يتطلب سياسة متكاملة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسلامة المهنية، وتوفير الموارد اللازمة لأجهزة التفتيش والرقابة، وتعزيز التدريب والوقاية داخل أماكن العمل، والتعامل بصورة جدية مع المخاطر قبل أن تتحول إلى حوادث وإصابات وخسائر في الأرواح.

واختتم بالتأكيد أن ضحايا حوادث العمل ليسوا مجرد أرقام في الإحصائيات، فكل حالة وفاة تعني فقدان إنسان وصدمة لعائلة ومجتمع كامل. وواجب جميع الجهات المعنية هو بذل كل ما يلزم لضمان أن يكون مكان العمل بيئة آمنة تحمي حياة العمال وحقوقهم.

المرحوم  محمد عدنان كيلاني محاجنة - صورة شخصية