نوعا ستات - تصوير : جمعية حقوق المواطن

يمسّ بحرمة الحياة وبأبسط حقوق الإنسان وأكثرها جوهرية، وهو الحق في الحياة. عقوبة الإعدام قاسية ولا يمكن التراجع عنها، كما أنها تمسّ بالحق في الكرامة والمساواة والمحاكمة العادلة. هذا قانون عنصري وتمييزي، صيغ بطريقة تجعل الفلسطينيين عمليًا الفئة المستهدفة بعقوبة الإعدام، بينما يُستثنى اليهود منها. الالتماس الذي قدمناه ضد القانون لا يزال قيد النظر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية منذ الليلة التي أقرّته فيها الكنيست، وسنواصل العمل من أجل إلغائه" .

وقالت نوعا ستات، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن: "الخطاب المتصاعد حول عقوبة الإعدام يكشف بوضوح حجم الخطر الذي حذّرنا منه منذ البداية. لا يجوز أن تتحول الرغبة في الانتقام إلى سياسة عقابية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعقوبة يستحيل التراجع عنها. هذا القانون يمنح الدولة صلاحية بالغة الخطورة لسلب حياة إنسان، ويكرّس في الوقت نفسه منظومة عقابية تمييزية تمسّ بصورة خطيرة بالحقوق الأساسية. نأمل أن تبتّ المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماس في أقرب وقت، وأن تلغي القانون."