وكانت الشرطة قد أفادت الشرطة، في بيان أولي، أن "أفراد وحدة الدراجات النارية التابعة للوحدة التكتيكية في حرس الحدود أطلقوا النار على مشتبه به، بعد أن هاجم أحد أفراد القوة خلال محاولة اعتقاله في أم الفحم".

وبحسب بيان الشرطة "خلال النشاط، لاحظ أفراد القوة مركبة مشبوهة تسير على شارع 65، وطلبوا من سائقها التوقف، إلا أنه لم يستجب لنداءاتهم وبدأ بالفرار، فيما قاد المركبة بطريقة عرّضت مستخدمي الطريق للخطر". ووفقا لبيان الشرطة "خلال محاولة اعتقال المشتبه به، أثار سلوكه شكوك أفراد القوة بينما كان لا يزال داخل مركبته. وعندما اقترب أحد أفراد القوة من المركبة، خرج المشتبه به منها وهاجم الشرطي واعتدى عليه". وقالت الشرطة في البيان إن "الشرطي شعر بأن حياته معرضة للخطر، فأطلق النار باتجاه المشتبه به وأصابه". وفي وقت لاحق اعلن عن وفاته . 

من جانبها أعلنت بلدية ام الفحم في بيان عن استنكارها لمقتل الشاب علاء محمد موسى محاميد وقالت انها تحمل الشرطة مسؤولية القتل وتطالب بلجنة تحقيق مستقلة والكشف الكامل عن جميع تفاصيل ما جرى، وضمان الشفافية التامة في التعامل مع هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين، كما ورد في بيان بلدية ام الفحم .  

​على الصعيد ذاته، استنكرت القائمة المشتركة بشدة ما وصفته "بجريمة الإعدام الميداني المروعة التي نفذتها قوات الشرطة". وأكدت القائمة المشتركة أن "هذه الجريمة نُفذت وسط تعتيم بوليسي كامل على تفاصيلها الحقيقية، وتعمّد نشر ادعاءات وروايات غير مثبتة لتبرير إطلاق النار بدم بارد". 

​وقالت القائمة المشتركة إن "الشرطة الإسرائيلية، وبتوجيهات مباشرة من الوزير بن غفير، تتعامل بسياسة اليد الخفيفة على الزناد" عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب".