وذلك رغم عدم صدور إدانة جنائية، وفق ما أفادت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا .

واضافت النيابة العامة في البيان: " صادقت المحكمة المركزية في بئر السبع مؤخرًا على اتفاق تسوية ومنحته قوة حكم قضائي، وبموجبه ستُصادر لصالح الدولة أموال بقيمة 165 ألف شيكل، من الأموال التي ضُبطت لدى احدى الشركات .
وفي إطار الإجراء، الذي اتُّخذ ضمن المكافحة الاقتصادية لظاهرة جباية الخاوة، وباعتباره أداة مدنية مكمّلة لأدوات الإنفاذ الجنائي، طلبت الدولة، بواسطة وحدة الإنفاذ المدني في النيابة العامة والنيابة العامة – لواء الجنوب (القسم المدني)، مصادرة مبلغ 330 ألف شيكل ضبطته الشرطة خلال تحقيق يتعلق بجباية الخاوة؛ منها 300 ألف شيكل ضُبطت لدى الشركة و30 ألف شيكل ضُبطت لدى المتهم " .

وأردف البيان: " بموجب اتفاق التسوية، وافقت الشركة والمتهم على توافر الأساس الواقعي والقانوني لطلب المصادرة. ووفقًا للاتفاق، صودرت لصالح الدولة نصف الأموال المضبوطة، بقيمة 165 ألف شيكل، فيما سيُعاد النصف الآخر إلى المدعى عليهما.
وصادقت القاضية غئولا ليفين، من المحكمة المركزية في بئر السبع، على اتفاق التسوية ومنحته قوة حكم قضائي" .

وجاء عن الشعبة المدنية في النيابة العامة: " يشكّل هذا الإجراء ركيزة إضافية في مكافحة ظاهرة جباية الخاوة. وإلى جانب الإنفاذ الجنائي، نعمل كذلك باستخدام أدوات مدنية واقتصادية بهدف المساس بالجدوى الاقتصادية لهذا النشاط وبالأموال المرتبطة به. ويتيح استخدام الأدوات المكمّلة للدولة توسيع نطاق مكافحة الظاهرة ليشمل الساحة الاقتصادية أيضًا، وفي بعض الحالات حتى عندما يتعذر اتخاذ إجراءات على الصعيد الجنائي" .

إضافة إلى ذلك، قررت لجنة ترخيص المحققين الخصوصيين وخدمات الحراسة، التابعة لقسم تنظيم المهن في وزارة العدل، قبل عدة أشهر، سحب ترخيص الشركة، وكذلك ترخيص منظّم خدمات الحراسة في الشركة. وقدّمت الشركة استئنافًا على هذا القرار" .